قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،حجز الدعوي بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها، التي تطالب بعدم دستورية نصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية نصوص مواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها، قانون مكافحة الإرهاب وذلك لمخالفته للقواعد والشرائط الدستورية المتطلبة واللازمة لصحة عرض القرارات بقوانين ومناقشتها من قبل مجلس النواب.
نجوى عبد العزيز