تراجع بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 953.443 مليار جنيه مقابل 956.211 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن المعروض النقدي هبط نتيجة تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية خلال أكتوبر لتصل إلى 451.74 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض قيمته 5.13 مليار جنيه.
بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليسجل 501.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 499.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بارتفاع 2.4 مليار جنيه .
وارتفعت السيولة المحلية بقيمة 12.14 مليار جنيه خلال أكتوبر لتصل إلى 4.024 تريليون جنيه مقابل 4.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه .
في ذات السياق ارتفعت أشباه النقود لتسجل 3.071 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.055 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة قيمتها 14.91 مليار جنيه .
وجاء ارتفاع أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 2.401 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر مقابل 2.369 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 32.2 مليار جنيه.
بينما حد من الارتفاع هبوط الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 669.109 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 686.428 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 17.32 مليار جنيه .
وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لنحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة 107 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، خاصة مع التمويلات الضخمة التي تلقتها مصر من المؤسسات الدولية والدول الصديقة، بجانب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وايرادات السياحة وقناة السويس.