أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك حسا سياسيا لدى القيادة السياسية بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة ما نسميه التضخم، بما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا.
وقال المصيلحي، خلال لقاء مع برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي ام سي، كان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما قامت الحكومة بفعله إذ تم الإعلان عن حزمة دعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر.
وأضاف المصيلحي، تغطي هذه الحزمة ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم المجتمع الاهلي مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة، هذا إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة تموين، بما يمثل حوالي 36 مليون مواطن من فئة الأكثر إحتياجًا مستفيد بقيمة مالية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية.
وتابع المصيلحي، أنه نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تم اتخاذ قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، ويطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.