طالب مصنعو السيارات بأوروبا حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالتوسع فى البنية التحتية للشحن والتزود بالوقود البديل، وذلك فى لقاء جمع الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات الأوروبية مؤخرًا بنائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس ، لإجراء مناقشات حول تغير المناخ وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون والصفقة الخضراء.
وتهدف فكرة الصفقة الخضراء إلى تحقيق حيادية أوروبا تجاه المناخ بحلول العام 2050 عبر الوصول إلى زيرو انبعاثات بالتوازى مع اجراءات تهدف لتشديد أهداف الاتحاد الأوروبى حول المناخ لعام 2030. ويركز المشروع على العقود الثلاث القادمة من أجل تحديث أوروبا لمجابهة المخاطر المتصاعدة التى تواجهها اقتصادات بلدان الاتحاد الأوروبى، نتيجة للتحول المناخى.
صرح أوليفر زيبس ، رئيس الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات والمدير التنفيذى لشركة BMW بأن المصنعين يشتركون مع ممثلى الاتحاد الأوروبى فى رؤية الصفقة الأوروبية الخضراء للحياد المناخى بحلول عام 2050؛ وفق بيان للرابطة على موقعها الإلكترونى.
أضاف أن الصفقة الخضراء يجب أن ترقى إلى مستوى اسمها عبر صفقة حقيقية بين صناعة السيارات وحكومات الاتحاد الأوروبى لتحقيق الهدف الشامل المتمثل فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى قطاع النقل، وفى هذا المسار، يجب على كل تقنية متاحة أن تلعب دورها.
أشار إلى أن شركات السيارات تقدم التكنولوجيا المطلوبة إلى السوق بوتيرة عالية جدًا وهى ملتزمة بتقديم المزيد من المركبات عديمة الانبعاثات؛ لكنها تحتاج إلى الحكومات لتوفير البنية التحتية للشحن والتزود بالوقود اللازم لتشغيلها بنفس الوتيرة العالية.
قال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «نحن بحاجة إلى التحرك نحو انبعاثات تقترب من الصفر بأسرع ما يمكن. إنه تحدٍ هائل، لكننى على ثقة من أن صناعة السيارات الأوروبية على مستوى المهمة».
أضاف أن مصنعى السيارات بأوروبا يتميزون بالابتكار والخبرة فى إنتاج سيارات بأسعار معقولة. وسيتم تصميم سياسات الاتحاد الأوروبى لدعم التحول؛ عبر معايير انبعاثات أكثر صرامة لتعزيز استيعاب السيارات النظيفة، واستثمارات فى البنية التحتية للشحن وإنتاج البطاريات لدعم النمو السريع بالفعل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى بالتوازى مع معاهدة باريس حول المناخ؛ التزم بتقييد الاحتباس الحرارى بشكل واضح، والحفاظ عليه دون مستوى درجتين مئويتين، حيث يعتبر المستوى الأمثل عند 1.5 درجة فقط. ويحاول الاتحاد الأوروبى تنفيذ هذا الالتزام من خلال استراتيجيات وإجراءات نصت عليها الصفقة الخضراء.
ولتشجيع الدول والشركات على الالتزام بخفض الانبعاثات؛ يشير الساسة فى الاتحاد الأوروبى إلى المزايا الاقتصادية المترتبة على ذلك عبر تسليط الضوء على فكرة أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادى لأوروبا مرتبط بالحفاظ على الموارد والأسس الطبيعية، وهذا يشمل الماء والهواء والتربة، كما يشمل الغابات والبحار والمناخ المستقر. ولضمان النمو والازدهار فى المستقبل أيضا، لا بد من اجراءات احترازية للحفاظ على هذه الموارد. وتعول الصفقة الخضراء على التقنيات الخضراء، والتعامل الحذر مع البيئة لتشجيع بين النمو الاقتصادى والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل جديدة.
ويستعد الاتحاد الأوروبى للاعتماد بشكل كلى على الشاحنات خالية الانبعاثات بحلول عام 2040؛ عبر التزام المصنعين بإنتاج وبيع الشاحنات النظيفة فقط؛ تمهيدًا للوصول إلى زيرو انبعاثات كربون بحلول 2050.
ورغم ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن الشاحنات العاملة بالديزل هيمنت على تسجيلات القطاع فى الاتحاد الأوروبى من حيث الحصة السوقية خلال 2020 بواقع %96.4؛ فى حين لم تتجاوز حصة البنزين %0.1 فقط من إجمالى الطلب، وشكلت المركبات المشغلة بالكهرباء نحو %0.5 فيما استحوذت جميع المركبات التى تعمل بمصادر الطاقة البديلة الأخرى مجتمعة على حصة سوقية بلغت %2.9.
لم تتجاوز تسجيلات المركبات الجديدة القابلة للشحن كهربائيًا فى الاتحاد الأوروبى 1059 شاحنة فى عام 2020 مقابل 745 شاحنة فى عام 2019 بزيادة قدرها %42.1، مما أدى إلى حصة سوقية تبلغ %0.5 وتم بيع أكثر من %90 من جميع الشاحنات الكهربائية المسجلة فى الاتحاد الأوروبى فى 3 أسواق فقط هى ألمانيا بواقع 852 وحدة ورومانيا 76 وحدة وهولندا التى سجلت 41 وحدة. فى المقابل؛ لم يتم بيع أى شاحنات كهربائية فى 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبى خلال 2020.