أقرت الجمعية العمومية غير العادية لدى البنك المصري لتنمية الصادرات تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للبنك، في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بمبلغ مليار جنيه، وذلك بحسب إفصاح للبورصة المصرية.
واشترطت المادة الخامسة، قبل التعديل، بحسب الإفصاح، أن يكون رأس مال البنك المرخص به نحو 10 مليارات جنيه، كما حددت رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ بنحو 5.6 مليار جنيه.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يكون رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات بنحو 10 مليارات جنيه كما هو، فيما جاء التعديل في رأس المال المصدر والمدفوع ليصل إلى 6.6 مليار جنيه، موزعة على 660.096 ألف سهم، نقدية وبقيمة متساوية وقيمة كل سهم 10 جنيهات.
وأشار البنك في الإفصاح إلى أن قيمة الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة نحو مليار جنيه تم سدادها بالكامل من قبل قدامى المساهمين، مؤكدًا أن نسبة قدامى المصريين بلغت 100%، وذلك عن طريق الشهادات البنكية والصادرة عن البنك.
أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات
وسجل إجمالي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات، بحسب قوائمه المالية، نحو 1.25 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، مقارنة بـ 621.9 مليون خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار بالنصف المقارن من 2022.