بدأت الشركة المصرية للمطارات، المملوكة لوزارة الطيران المدنى، مفاوضات للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، بغرض الإنفاق على عمليات تطوير مطارى «سانت كاترين» بالغردقة و«سفنكس» بالجيزة.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات فى تصريحات لـ«المال» إن الشركة الحكومية تلقت بالفعل مذكرة الشروط والضوابط من بعض البنوك المحلية لدراستها والتوصل إلى اتفاق بشأن بنودها المختلفة، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية، وإتاحة السيولة المطلوبة.
وأضافت أن الشركة ستحصل على القرض بضمان وزارة المالية، متوقعة حسم المفاوضات خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ولفت إلى أن الأجل الزمنى للسداد ربما يتجاوز 10 سنوات، بينها عامان تقريبًا فترة سماح لاسخدام القرض ودفع الفوائد فقط.
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق نهاية أغسطس الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى التمويل طويل الأجل، والتزاماته الذى ستحصل عليه بنحو مليار جنيه، بغرض تطوير مطار سانت كاترين.
وتبلغ مساحة مطار سانت كاترين 466 فدانًا تقريبًا، ويحتوى على مبنى ركاب سعة 80 راكبًا/ ساعة.
ووفقًا لموقع خريطة مشروعات مصر الحكومى على شبكة الإنترنت، فإن المرحلة الأولى من تطوير المطار هى رفع كفاءة المدرج الحالى، وتوسعة ورفع كفاءة المدرج الرئيسى من 36 مترًا ليصبح 45، وإنشاء طبانات بعرض 7.5 متر، وطول 2215 مترًا، وزيادة قدرة تحمل الرصف الإسفلتى للممر، بجانب توسعة ورفع كفاءة مبنى الركاب الحالى لاستيعاب 650 راكبًا/ ساعة، بمسطح 5558 مترًا تقريبًا، وإنشاء منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب تسع 300 سيارة.
وتركز المرحلة الثانية على إنشاء مبنى جديد بإجمالى مساحة 7000 متر بسعة 900 راكب/ ساعة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 450 سيارة، و15 أتوبيسًا، وإنشاء «ترمك» جديد يسع 3 طائرات كود D، وإنشاء وتعديل سور المطار.