نفت شركة المصرية للاتصالات– أكبر مشغل هاتف ثابت فى مصر- علمها بتجدد المفاوضات بين شركة (STC) السعودية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها فى فودافون- مصر.
وأرفقت المصرية للاتصالات، فى إفصاح، للبورصة، اليوم الأربعاء، أربعة بيانات سابقة صادرة عنها بشأن الصفقة خلال الفترة من 29 يناير 2020 إلى 7 يونيو 2021، نافية علمها بأية مستجدات حديثة.
ونقلت شبكة CNBC الأمريكية عن مصادر، تجدد المفاوضات بين الشركة السعودية STC، ومجموعة فوادفون فى الوقت الحالى بعد تعثرها في ديسمبر الماضي.
وقالت الشبكة إن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية.
مسئول فى فودافون مصر ينفى وجود مفاوضات مع STC السعودية
من جانبه نفى ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون- مصر، وجود أية محادثات جارية فى الوقت الحالى بين مجموعة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC.
وأكد عصام، فى بيان، حصلت المال على نسخة منه، التزام فودافون تجاه السوق المصرية والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها، مشيرًا إلى حصول شركته مؤخرًا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة، إضافة إلى ضخ استثمارات عديدة فى مجال الشبكة والتحول الرقمي وعدد من مشروعات الشمول المالي بمصر.
وبدأت مفاوضات الاستحواذ على حصة فوادفون العالمية البالغة 55% فى يناير 2020، مقابل 2.39 مليار دولار ،وفقا لاتفاق مبدئى غير ملزم جرى توقيعه آنذاك مع STC السعودية.
ووافقت فودافون العالمية على تمكين الشركة السعودية من عملية الفحص النافي للجهالة فى مدة 75 يومًا قابلة للتمديد، وفى أبريل 2020 طلبت STC مهلة حتى شهر يونيو بسبب تداعيات فيروس كورونا، ثم تكرر مدها مرة ثالثة حتى 12 سبتمبر .
وقالت الاتصالات السعودية STC، فى 13 سبتمبر 2020، إن مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع فودافون مصر انتهت دون التوصل لاتفاق مع إبقاء حوار الصفقة مفتوحًا بين الطرفين.
وتمتلك فودافون العالمية 55% في شركة فودافون مصر، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات على النسبة الباقية (45%).
أما شركة STC السعودية فيتوزع هيكل ملكيتها بين صندوق الاستثمارات العامة (حكومى بنسبة 70%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومى 7%)، المؤسسة العامة للتقاعد (حكومي 6.77%)، بينما تصل نسبة الأسهم الحرة فى بورصة تداول السعودية إلى 16.23%، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.
وتتصدر فودافون- مصر قائمة شركات المحمول فى مصر ، بأكبر (أكثر من 41 مليون مشترك). بينما تأتى أورنج فى المرتبة الثانية ، ثم يلحق بها اتصالات مصر، وشركة we التابعة للمصرية للاتصالات.
المصرية للاتصالات : ندرس جميع الخيارات بما فى ذلك حق الشفعة
وقالت المصرية للاتصالات، فى وقت سابق، إنها تدرس جميع البدائل المتاحة للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر بما فى ذلك استخدام حق الشفعة.
وأضافت الشركة، فى إفصاح سابق، للبورصة، 13 سبتمبر 2020 ، أن مجلس الإدارة سيتخذ قراره فى هذه الصفقة بناء على ما يحقق مصلحتها ومساهميها.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة أمامها طبقًا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وتشمل تللك الخيارات ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
كما تتضمن الخيارات النظر قبول أي عرض شراء إجباري لحصتها فى شركة فودافون مصر.
وأجرت فودافون العالمية مفاوضات مع المصرية للاتصالات، خلال الفترة الماضية، حول تعديل اتفاقية المساهمين فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بسياسة توزيع الأرباح.
وأعلنت الشركتان توقيع جديدة فى 27 يونيو الماضى تتضمن قيام فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي (صرف منها بالفعل 2 مليار جنيه في مارس الماضي).
كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلًا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.
وتضمنت الاتفاقية أيضًا حصول فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون العالمية،
وفى المقابل نصت الاتفاقية على حفاظ المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات استثمارها بالشركة.
وتعد المصرية للاتصالات مشغل اتصالات متكاملًا فى مصر، حيث تقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة و خدمات المحمول.
وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهمها ، بينما يستحوذ أفراد على 20% من أسهمها المطروحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.