«المصرية اللبنانية» تخطط لزيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى مليارى دولار

فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية لـ«المال»:

حرص من حكومتى الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادى.. وفرص كثيرة مشتركة
متفائل بالاستثمار فى مصر والإجراءات الإصلاحية مهمة
مطلوب دعم الشحن وزيادة المساندة التصديرية للمنتجات المتوجهة للقارة السمراء
نقص العمالة الفنية أبرز تحديات الصناعة.. وفرص كبيرة بقطاع النسيج والملابس

تستهدف الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 2 مليار دولار خلال عامين، مقابل نحو 800 مليون دولار بنهاية العام الماضى.

وكشف رجل الأعمال اللبنانى فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية فى حوار لـ«المال»، أن الجمعية تخطط لتحقيق تلك المستهدفات عبر إزالة كل المعوقات لتسهيل انسياب دخول المنتجات بين الجانبين دون أى مشاكل، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المنوطة داخل البلدين.

وأشار إلى أن الحرص على مضاعفة التعاون الاقتصاى والاستثمارى ينبع من القيادة السياسية والحكومة فى البلدين وكذلك نابع من رغبة القطاع الخاص فى تعزيز العلاقات وبدء التعاون فى الكثير من المجالات الجديدة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لنمو التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وأشار إلى أن أرقام التبادل التجارى بين البلدين على سبيل المثال حاليا لا تعكس حجم العلاقات التاريخية، إذ إن مصر تصدر منتجات لبيروت فى حدود 700 مليون دولار، بينما تصدر لبنان للقاهرة منتجات لا تتعدى 100 مليون دولار وهى قيمة منخفضة للغاية.

وتابع حدرج إن مصر اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الإجراءات لتحجيم الاستيراد العشوائى للمنتجات للحفاظ على صناعتها المحلية ووقف نزيف العملة الصعبة.

ولفت إلى أن من بين تلك الإجراءات قرار خاص بتسجيل المصانع التى تصدر منتجاتها إلى مصر لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مصر، ما قلل من فرص المصانع اللبنانية إلى التصدير لمصر حيث يتطلب التسجيل العديد من الشهادات والإجراءات اللازمة، قائلا: يوجد مصنع واحد لبنانى فقط تم تسجيله حتى الآن منذ صدور القرار، وجارٍ العمل على تسجيل العديد من المصانع كإحدى آليات زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، كان قد أصدر القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام المصانع الأجنبية الراغبة فى التصدير إلى مصر بتسجيل منتجاتها لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما حجّم دخول العديد من الواردات وأثار استياء عدد من الدول والمصدرين الأجانب حينها.

وقال حدرج إن لبنان يستورد سنويا منتجات بنحو 23 مليار دولار من العديد من الدول، ويجب أن يكون لمصر نصيب كبير من هذه القيمة، لافتا إلى أن بيروت بوابة مهمة لبعض الأسواق مثل سوريا والأردن وغيرها.

وأشار إلى أنه أيضا من الأمور المهمة التى سيتم التركيز عليها التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية عبر الاستعانة برجال الأعمال اللبنانيين المنتشرين فى أفريقيا، قائلا: نحاول أن يكون لبنان جسرا لاختراق المنتجات المصرية لأسواق القارة السمراء.

وأشاد حدرج باهتمام القيادة المصرية بزيادة التواجد المصرى فى القارة الأفريقية خلال المرحلة الراهنة لاسيما بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.
وتسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى فبراير من العام الحالى لتقود القارة السمراء خلال عام كامل.

وأكد حدرج أهمية قيام الحكومة المصرية بتذليل العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ووضع آليات ومحفزات مثل دعم الشحن البحرى لأفريقيا وزيادة المساندة التصديرية للمنتجات الموجهة لتلك الأسواق وكذلك تسهيل الأمور المالية والتحويلات عبر إقامة بنوك مصرية لضمان الأموال المستحقة عن الصادرات.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة النقل سببه على سبيل المثال ضعف الصادرات، وحال زيادة الصادرات فإن شركات الشحن ستخفض الرسوم لأن عدد الرحلات سيرتفع وكذلك الحمولات.

وعلى مستوى الوضع الاستثمارى والاقتصادى فى مصر، أشاد حدرج بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة على مستوى تنقية وتحسين البيئة التشريعية وإصدار قانونى الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية، فضلا عن مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بإتاحة تمويلات بفائدة مبسطة تصل إلى %5 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الجيدة التى دعمت القطاع الصناعى أيضا إتاحة مجمعات صناعية متخصصة وجاهزة بالتراخيص لصغار المستثمرين الأمر الذى يقضى على الروتين والبيروقراطية فى إقامة وتنفيذ المشروعات الصناعية المتوسطة والصعيرة والتى تعد عصب أى اقتصاد حقيقى.

وطالب حدرج الحكومة ووزارة المالية بضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات ومراجعة النسبة المقررة وهى %40، لأنها نسبة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن خفضها سيكون فى مصلحة الخزانة العامة للدولة لأنه سيجذب المتهربين فضلا عن تحفيز الاقتصاد العشوائى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أهمية التفات المسئولين والمستثمرين فى السوق المحلية أيضا إلى أهمية التعليم الفنى وربطه بالمصانع من أجل تخريج أجيال من العمالة تمتلك القدرة الفنية على العمل باحترافية فى جميع التخصصات الصناعية، قائلا إن نقص العمالة الفنية المؤهلة تعد أبرز أهم التحديات المواجهة للقطاعات الصناعية فى مصر.

وطالب حدرج أيضا بضرورة التوسع فى الابتكار والاعتماد على تكنولوجيا متطورة من شأنها خفض التكلفة الإنتاجية عبر تخفيض الهدر والفاقد وزيادة الطاقات المنتجة لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة وبعض الخامات المستخدمة منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما ينعكس إيجابا على خفض الأسعار، لافتا إلى أن السعر من أهم عناصر المنافسة محليا وخارجيا.

وأعرب حدرج عن تفاؤله بالاقتصاد المصرى والاستثمار الصناعى فى مصر منذ تولى الحكومة الحالية مشيدا بأدائها واستجابتها للمقترحات المقدمة من مجتمع منظمات الأعمال.

وقال إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار فى مجال الصناعات النسجيية والملابس الجاهزة، مضيفا: الاستثمار فى هذا القطاع مبشر جدا الفترة المقبلة.