كشف الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى، عن تعاقده مع شركة ميدنت «MedNet» للرعاية الطبية، الذراع الاستثمارية فى مصر لشركة «ميونخ رى» الألمانية لإعادة التأمين بغرض إدارة محفظة فرع التأمين الطبى المقرر افتتاحه يناير المقبل.
وقال الألفى إن «المصرية الإماراتية» تعاقدت مع شركة «ميونخ رى» الألمانية لإعادة التأمين بعد تفاوض دام أكثر من 3 شهور لوضع التغطيات الخاصة بالطبى الفردى والجماعى وإعادة أخطارها لديها.
وأضاف أن شركته تعكف حاليًّا على تصميم 3 منتجات حياة تأمينية خاصة بفرع الطبى فقط سيتم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية العام الجارى بغرض الموافقة عليها من إدارة اعتماد المنتجات وترويجها منذ بداية العام الجديد.
وأوضح أن من بين المنتجات واحد فردى واثنين للجماعى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانى للشركات الكبرى «corporate» للأعداد الكبيرة.
وأشار إلى أن شركته بدأت فى تحديد الكوادر الفنية والطبية المتخصصة لقيادة هذا الفرع، كاشفا عن الانتهاء من وضع استراتيجية محددة ذات اتجاهين الأول يتعلق بتدريب كوادرها والاتجاه الثانى يختص باستقطاب كوادر جديدة ذات خبرات مميزة كى تساعدها فى تحقيق خطتها.
وتابع أن الشركة ستبدأ مزاولة فرع التأمين الطبى أول العام الجديد مستهدفة 5 ملايين جنيه أقساطًا تأمينية بفرع الطبى من أول يناير وحتى نهاية يونيو.
ولفت إلى أن شركته سوف تستحدث حلولا متقدمة فى كل تعاملاتها، بما يتيح تعزيز قدراتها التنافسية، خاصة الحلول التأمينية فى المجال الطبى عبر الكثير من وسائل التحول الرقمى لكونه كفرع أصبح رهان الشركات، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا وإقبال العملاء على التأمين الطبى والحياة.
وأكد الألفى أن مستقبل التأمين على الحياة والطبى الفردى من جميع الشرائح المجتمعية سيكون واعدا بعد أزمة «كورونا» وسوف تكون له الأولوية لدى الكثيرين، أما عقود التأمين الجماعى فسيظل الإقبال الكبير عليها من مختلف المؤسسات الاقتصادية، خاصة من أصحاب الأعمال حفاظا على سلامة العاملين.
وأشار إلى أن شركات التأمين كانت تراهن على الوعى التأمينى للعملاء الذى أصبح موجودا بالفعل مما ينبئ بارتفاع أقساط التأمين الطبى وانخفاض خسائره، خاصة أن الشركات سوف تقوم بإعادة النظر فى تسعير الوثائق الطبية، وفقا لنوعيات وحجم التغطيات التى ستلتزم بها من خلال الوثائق التى ستكتتب فيها.