أحبطت الشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة – التكافلى، عملية غش واحتيال بعد مطالبة شقيق مؤمن عليه بمبلغ 20 مليون جنيه صادرة لصالحه وشريكه فى العمل مناصفة بينهما فى حالة الوفاة.
وعلمت “المال” أن الشركة أبرمت وثيقة تأمين حياة تكافلية – مؤقتة – مدتها 5 سنوات لعميل لديها وبعد مرور أقل من عام، تقدم وكيلا المستفيد، الأخ والشريك بطلب تعويض قيمته 20 مليون جنيه بعد ادعاء الأول وفاة شقيقه المؤمن عليه بذبحة صدرية.
وكشفت المصادر قيام الشركة بتوجيه خطاب تفويض إلى أحد المستشفيات الحكومية فى مصر الوارد اسمه فى الأوراق، للتحرى والتحقق من مدى صحة التقارير الطبية، لسرعة السير فى إجراءات صرف المطالبة للمستفيد من وفاة العميل حال الاستحقاق أو رفضها حال وجود مانع، حفاظًا على حقوق حملة الوثائق وأموالهم.
وقال وائل حمدان محامى الشركة المصرية الإماراتية والمشرف على إدارة المطالبات إنه أجريت تحقيقات وتحريات موسعة من جانبه استغرقت حوالى 10 أشهر بدأت فى سبتمبر 2018 مع إدارة المستشفى المعنى، تبين خلالها عدم وجود المريض المتوفى فى ذلك اليوم فى السجلات، بالإضافة الى أن الأختام الموضوعة بالتقارير الطبية مقلدة ومزورة، فضلا عن عدم وجود اسم الطبيب الوارد بجداول أطباء المستشفى.
وأوضح حمدان أن شركته تشككت فى بداية الأمر بسبب دخول العميل مستشفى حكوميًا – رفض ذكر اسمه – رغم أنه ثرى، ولتوافر مستشفيات أخرى خاصة كبرى فى ذات المنطقة، إضافة الى أنه جرى العثور على تـذكرة الدخول بين أوراق العميل، وبالتحريات تبين أنها “مجانية” يتم تسليمها للطبيب المعالج والاحتفاظ بها داخل المكان المخصص بالفحص الطبى، ولا يحصل عليها المريض.
وتابع أن المستشفى قام بالتحقق من الأمر بعد إبلاغه وبدوره أبلغ الشؤون القانونية للشركة للتحقيق فى الواقعة كجريمة جنائية – تزوير أختام – وتم تحويلها إلى النيابة، والتى انتهت بعد إدلائه بأقواله وتقديمه المستندات الثابت بها التزوير إلى إصدار قرارها بوقف التعامل على تلك الوثيقة كونها قيد التحقيق مع توجيه الاتهام بالتزوير والنصب للمستفيدين.
وأشار حمدان إلى أن وكيل المستفيد بعد مرور فترة من تقديمه طلب الحصول على مبلغ التأمين وقبل صدور قرار النيابة الواقع فى دائرتها المستشفى، تقدم بشكوى الى الهيئة العامة للرقابة المالية يتهم فيها الشركة بالمماطلة فى صرف المطالبة الخاصة بالمستفيدين والبالغة 20 مليـون جنيه مناصفة بين المستفيدين.
ولفت إلى أنه تم إرسال القرار النهائى الخاص بالنيابة العامة، للهيئة العامة للرقابة المالية مدعما بكل المستندات فيما يتعلق بوقف التعامل على الوثيقة لثبات واقعة التزوير، وبالتالى انتهت الهيئة إلى رفض الشكوى لعدم استحقاق المستفيدين صرف قيمة المطالبة المذكورة وتأييدها لموقف “المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة.