كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات «Ebank» أن مصرفها يعمل حاليًا على تطوير وتحديث البنية التكنولوجية والنظام الداخلى، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق على عملية التطوير خلال 3 سنوات سجل نحو 30 مليون دولار.
وأضافت – فى حوار مع «المال» – أن مصرفها لعب دورًا كبيرًا فى رفع مساهمته فى القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، لتسجل محفظتها 5 مليارات جنيه.
وقالت إنه منذ انتشار جائحة «كورونا» كان مصرفها من أوائل البنوك التى قامت بسداد المستحقات للمصدرين وحصل على حصة كبيرة بلغت حوالى 8 مليارات جنيه، وتم بالفعل صرف مستحقات بقيمة 5 مليارات حتى الآن.
وأشارت إلى أن إستراتيجية مصرفها ترتكز بشكل رئيسى على عملية التحول الرقمى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، وإلى نص الحوار.
“المال”: يولى القطاع المصرفى المصرى اهتمامًا كبيرًا لتطوير المنظومة الرقمية، فما هى إستراتيجية «Ebank» الخاصة بالتحول الرقمي؟
سلطان: أصبح التحول الرقمى على رأس أولويات البنك خلال السنوات الأخيرة، وقد بدأنا تغيير وتطوير النظام الداخلى “core banking” كما يتم إجراء تحديثات لكل من الموبايل والإنترنت البنكى، وأطلقنا فعليًا المحفظة الإلكترونية، ونجرى حالياً ميكنة لمعظم الإدارات، والذى من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهور المقبلة.
وأصدر البنك المركزى المصرى، العديد من المبادرات والإجراءات للعمل على تفعيل التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على الكاش ودعم البنوك الرقمية والتوسع فى الشمول المالى.
وأعلن «المركزى» فى أبريل الماضى عن السماح بتشغيل خدمات الإقراض والادخار الرقمى عبر محفظة الهاتف المحمول للعملاء، وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.
“المال”: ماهو دور البنك المصرى لتنمية الصادرات فى دعم مبادرات البنك المركزى المصري؟
سلطان: البنك المصرى لتنمية الصادرات يعد من أوائل البنوك المشاركة فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، والتى كان آخرها مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% وقمنا بتكوين فريق عمل متخصص للتعامل مع هذه المبادرات لفئات محدودى ومتوسطى الدخل بهدف تعزيز الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.
وكان البنك المركزى أعلن عن ضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى بفائدة %3 لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل فى شهر يوليو الماضى، مخصصة لها شريحة بقيمة 100 مليار جنيه على فترة سداد 30 عامًا.
وتنطبق المبادرة على محدودى الدخل الذين يتم تحديد قيمة دخلهم والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحيث يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهرى 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما حدد البنك حدا أقصى لقيمة الوحدة 350 ألف جنيه، ويتم دفع %10 دفعة مقدمة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل المستفيدين من المبادرة، يبلغ الحد الأقصى لصافى دخلهم الشهرى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألفًا للأسرة، يتم دفع %15 دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة التى يصل سعرها إلى 1.1 مليون جنيه، أما بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها على 1.1 وحتى 1.4 مليون فيتم دفع %20 دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.
180 مليونا إجمالى الاستثمار فى تطوير البنية التكنولوجية
“المال”: وكم يبلغ حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك حاليًا؟
سلطان: بلغت محفظة قروض التمويل العقارى بالبنك 180 مليون جنيه، ونستهدف مضاعفاتها خلال الفترة المقبلة.
“المال”: وكم بلغت حجم المستحقات التى سددها البنك للمُصدرين؟
سلطان: منذ انتشار جائحة «كورونا» كنا من أوائل البنوك التى قامت بسداد المستحقات للمصدرين وحصل البنك على حصة كبيرة بلغت حوالى 8 مليارات جنيه، وتم بالفعل صرف مستحقات بقيمة 5 مليارات حتى الآن.
وأصدر البنك المركزى منتصف الشهر الماضى قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأضافت رئيس البنك أن قيمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل بالبنك بغرض الاستيراد بلغت 2.75 مليار دولار خلال العام الماضى، بينما سجلت نحو 517.80 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022.
وأضافت أن حجم العمليات بغرض التصدير خلال العام الماضى بلغ 2.93 مليار دولار، مقابل 428 مليون خلال أول شهرين من 2022.
“المال”: شهد العام الحالى تحركًا ملحوظًا فيما يتعلق بالقروض المشتركة، فكيف كانت مشاركة البنك؟
سلطان: بلغ إجمالى محفظة القروض المشتركة بالبنك 5 مليارات جنيه، كما لعب البنك دورًا كبيرًا فى رفع مساهمته فى القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، ونحاول باستمرار أن نكون ضمن المصارف المُرتبة للقروض المشتركة وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط.
وقاد البنك المصرى لتنمية الصادرات، تحالف مصرفى لإبرام عقد تمويل طويل الأجل لصالح شركة “أركان بالم” للاستثمار العقارى، حيث تولى البنك دور المرتب الرئيسى الأولى والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان، بمشاركة 4 بنوك أخرى ممثلة فى كل من «التعمير والإسكان»، و«المصرف المتحد»، و«قناة السويس»، و«ميد بنك».
66 مليارا حجم محفظة الودائع.. و180 مليوناً تمويلات مبادرة «التمويل العقارى»
“المال”:كم بلغ حجم محفظة الودائع بالبنك والمستهدف؟
سلطان: شهد حجم محفظة ودائع العملاء نموًا كبيرًا، لتسجل نحو 66 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنسبة %25 خلال الفترة المقبلة.
“المال”: كم يبلغ حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
سلطان: بلغت تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.5 مليار جنيه، كما نستهدف زيادة حجم المحفظة إلى %25 من إجمالى المحفظة الكلية للبنك طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى كما نعتزم جذب شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والكبرى.
وأصدر البنك المركزى قرارًا فى مطلع العام الجارى، يُلزم البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محافظها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وقال «المركزى» إن هذا القرار يأتى بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار فى تمويل هذا القطاع لما له من أهمية إستراتيجية ودور رئيسى فى النمو الاقتصادى.
“المال”: وما خطة البنك فيما يتعلق بالفروع وكذلك ماكينات الصراف الآلى “ATM”؟
سلطان: بلغ عدد فروع البنك حاليًا 43 فرعًا، ونستهدف تدشين فرعين جديدين، قبل نهاية العام الجارى، وسيتم افتتاح فرعين خلال الأيام المقبلة فى محافظتى 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة .
وقام مصرفنا بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى “ATM “إلى 68 ماكينة فى الفترة الماضية وجار تحديث عدد من ماكينات الصراف الآلى ضمن إستراتيجية البنك .
وكشف البنك المركزى المصرى، عن زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بحوالى %48 بعد إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلى جديدة فى يونيو 2020 ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالقطاع المصرفى إلى 20.100 ماكينة بنهاية 2021.
وقال البنك المركزى فى تقرير «فينتك إيجبت» إن أعداد ماكينات الصراف الآلى بالقطاع المصرفى المصرى بلغت 13600 ماكينة صراف آلى وقت إطلاق المبادرة فى يونيو 2020.
“المال”:هل شارك البنك فى مبادرة إحلال السيارات؟
سلطان: بالفعل شاركنا فى هذا النوع من التمويل خلال الفترة الماضية، حيث يقوم العميل بتحديد ما يرغب التعامل معه، وذلك أثناء التقديم فى الجهة المختصة والمنوط بها موقع وزارة المالية.