صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) والذي طرحه عضو الكنيست من كتلة يمينا بتسلائيل سموتريتش، وحاييم كاتس من حزب الليكود ومجموعة من أعضاء الكنيست.
تسوية البؤر الاستيطانية
وقال موقع الكنيست الإسرائيلي أنه صوت لصالح مشروع القانون 60 عضوا وعارضه 40 عضوا.
وأضاف الموقع أن القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية والكهرباء والطرق والمياه والاتصالات والمواصلات خلال فترة التسوية.
وأوضح موقع الكنيست أنه جاء في تفاصيل مشروع القانون أن الحكومة الإسرائيلية قررت تنظيم وضع الأبنية والأحياء التي أقيمت في الضفة الغربية وغور الأردن خلال العشرين عاما الماضية، لكن تنفيذ القرار تأخر رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ القرار.
وليصبح القانون ساريا، يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في البرلمان الإسرائيلي.
وفي أعقاب ذلك، تباينت ردود أفعال أعضاء الكنيست الإسرائيلي حول المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال بتسلائيل سموتريتش من قائمة يمينا “هذا مجرد البداية، سيتعين علينا تمرير هذا القانون بالقراءات الثلاث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل وبقرار حكومي غدا”.
وعبرت وزيرة النقل الإسرائيلية عضو الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغيف عن سعادتها لتمرير القانون الذي ينظم البؤر الاستيطانية في الكنيست اليوم.
وقالت عبر صفحتها الرسمية عبر ((الفيسبوك)) “هذا قانون له أهمية مزدوجة سواء من حيث الأمن-الاستيطان ومن حيث تنظيم المياه والكهرباء والاتصالات والطرق في جميع أنحاء يهودا والسامرة”.
وأعلنت ريغيف عن استمراها في “قيادة تسوية البؤر بأكملها وربطها بشبكة الطرق الوطنية كما فعلنا الأسبوع الماضي مع تعزيز أربعة طرق مهمة للاستيطان مؤخرا”.
وشدد على أنه يجب التأكد من أن “سكان يهودا والسامرة يحصلون على نفس البنية التحتية التي يحق لجميع سكان إسرائيل الحصول عليها”.
رأي المعارضين
ومن جانبها، علقت رئيسة حزب ميرتس تمار زاندبرغ على مشروع القانون على صفحتها الرسمية في تويتر قائلة “التصويت لصالح القانون لا يتعارض فقط مع حكم المحكمة العليا التي حكمت أنها خطوة غير دستورية لكنها تنتهك أيضا دولة إسرائيل وحقوق الملايين من الناس”.
وغردت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان “قانون تسوية البؤر الاستيطانية هو جريمة حرب برعاية الكنيست”.
وقال عوفر كسيف النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة “كل بلا استثناء هي جريمة حرب ونهب وسرقة”، مضيفا “قانون التسوية إلى مزابل التاريخ”.
وبدوره، قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة “تسوية البؤر الاستيطانية هو علامة أخرى على أن محاولات ضم الضفة الغربية ومصادرة الأراضي من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك لم تتوقف”.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.