قال مسئولون تنفيذيون بشركات التكنولوجيا والقطاع المالى، إن زياة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويلات، والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالى ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمى.
وأضافوا – خلال جلسة نقاشية خاصة خلال مؤتمر يورومنى حول الشمول المالى- أن التحول الرقمى سيكون له العديد من الآثار السلبية من أهمها تسريح العديد من الموظفين لذلك لابد من البحث عن قنوات بديلة لاستيعاب هؤلاء الموظفين.
قال موارى جاردنر، مدير قطاع الأعمال فى شركة تيمينوس لحلول التكنولوجيا، إن التكنولوجيا المالية وحلول الشمول الرقمى توفر لمصر خبرات 20 عاما من الخبرات البنكية وتساعدها فى خطتها للتحول المالى نحو مزيد من الخدمات الرقمية.
وأضاف أن التحول نحو الخدمات والبنوك الرقمية تتسبب فى تسريح عدد كبير من العاملين فى القطاع المصرفى وبالتالى يجب على القطاعات المختلفة خلق بيئة عمل بديلة لهؤلاء الموظفين خاصة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن رقمنة الخدمات المالية تخلق ما يعرف بعصر الشفافية الرقمية حيث تتيح البيانات المطلوبة عن أنشطة العملاء وتاريخهم الائتمانى وكل التعاملات الخاصة بالعميل قبل منح التمويل المطلوب.
بينما قال وسيم غانم، مستشار مجموعة الخير كابيتال، إن البنوك الرقمية لن تحل محل البنوك التقليدية على مستوى العالم، ولكن سيكون هناك تعاون بين البنوك والاتصالات والحكومة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تقوم بدورها فى توفير البيانات اللازمة لشركات التكنولوجيا والبنوك الرقمية لتقوم بدورها فى توفير الخدمات المالية والوصول للعملاء.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعانى من صعوبة فى الحصول على الخدمات المالية من البنوك وغيرها من المؤسسات، على عكس الشركات الكبيرة التى تحصل على التمويلات والمنتجات المالية بسهولة.
ولفت إلى أن زيادة نسبة الشمول المالى يتيح الفرصة لهذا القطاع للحصول على احتياجاتهم من الخدمات المالية المختلفة، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد منصات وطرق جديدة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية مثل منصات بى تو بى ومنتجات متناهى الصغر والتأمين متناهى الصغر.