تقدر شركات المحاسبة المسؤولة عن تصفية مجموعة أبراج المنهارة، أن السرقات المزعومة التي اتهم بها الرئيس التنفيذي عارف نقفي كلفت الشركة 385 مليون دولار وهو مبلغ أكبر بكثير مما توقعته جهات التحقيق.
ونقفي هو واحد من 6 مسؤولين تنفيذيين سابقين في أبراج تتهمهم السلطات الأمريكية بالاحتيال المالي وغسيل الأموال والاختلاس والرشوة، وقد وجهت له تهم باختلاس أكثر من 250 مليون دولار.
لكن المصفون القانونيون لأبراج قالوا إن نقفي سرق 385 مليون دولار خلال الفترة من 2009 إلى 2018 حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 معاملة، وفقا لبلومبرج.
ويعمل المصفون حاليا على تتبع تلك المعاملات وطلبوا من قاضي نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء إلى 18 بنكا.
وسيتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية بجزر كايمان (حيث المقر القانوني لأبراج) سعيا لاسترداد الأموال ودفعها للمستثمرين والدائنين للشركة.
انهيار أبراج
ويقبع نقفي حاليا رهن الإقامة الجبرية في لندن.
ونفذت السلطات البريطانية والأمريكية عمليات مداهمة مفاجئة ومتزامنة ومنسقة في أبريل 2019 للقبض على نقفي في لندن – قبل الإفراج عنه بكفالة قياسية في مايو من نفس العام – ومساعده مصطفى عبدالودود في نيويورك.
وأبراج التي تأسست عام 2002 ووصل حجم ما تديره من أصول إلى نحو 14 مليار دولار، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة عام 2018 بعد سلسلة من مشاكل السيولة التي فضحها مستثمرون.
وبدأت رحلة الانهيار العلنية لأبراج في أبريل 2018 عندما أعلن المستثمرون في صندوق أبراج للرعاية الصحية (قيمته 1 مليار دولار)، ومن بينهم مؤسسة “بيل آند ميليندا جيتس” الأمريكية ومؤسسة التمويل الدولية، عن مخاوفهم بشأن إساءة استخدام أموالهم.
والتهم أنكرتها أبراج في البداية قبل أن تعترف لاحقا بعمليات “خلط أموال” كشفتها شركات محاسبة عينها المستثمرون.
ثم تداعت المجموعة بشكل متسارع متقدمة بطلب تصفية مؤقتة يتيح لها إعادة هيكلة ديونها تحت إشراف المحكمة في جزر كايمان.
وتقول سلطات الادعاء الأمريكية إن الأزمة المالية بدأت في الظهور بأبراج منذ عام 2014.
وأضافت: “استمر المتهمون في التلاعب بالمستثمرين وأموالهم طوال الفترة التي انتهت بالانهيار في يونيو 2018 عندما قدمت الشركة طلبا بالتصفية المؤقت”.