أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهم في تعديل نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي، موضحة أن هذه الإصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح على تصنيف مصر الائتماني، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وخلال لقاء موسّع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشارت المشاط إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة، مثل تحرير سعر الصرف واعتماد سياسات نقدية مرنة، ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
ونتيجة لذلك، قامت وكالة “فيتش” في نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الإيجابي للاقتصاد المصري.
وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات دعمت تدفقات الاستثمار الأجنبي وزادت من تنوع الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في مجالات الصناعات التحويلية والبنية التحتية، مما ساهم في تحقيق تعافٍ ملحوظ للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد استمرار تحسن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية التي أثرت على معدلات النمو في العديد من الدول.
ولفتت إلى أن الجهود الحكومية المستمرة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحقيق التنمية الشاملة، وضبط معدلات التضخم، مما يعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأكدت المشاط أن إشادة المؤسسات الدولية بالإجراءات الاقتصادية المصرية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة تحقيق التقدم، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الخطط التنموية وفق الأهداف الاستراتيجية للدولة.