تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا غدا الإثنين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة للقطاع، فى إطار جهودها لضمان توفير جميع احتياجات السوق المصرية من المستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى مساندة جهود أعضائها لمضاعفة صادرات مصر من المستلزمات الطبية التي تتواجد بالفعل في أسواق أكثر من 100 دولة عبر العالم.
من بينها ملف الدمغة الطبية والتنسيق مع الجهات الحكومية
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع يناقش ملف الدمغة الطبية، في ضوء الأعباء التي يتحملها حاليًا المواطن المصري، بسبب موجة ارتفاع أسعار معظم السلع عالميًا بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن هذه الدمغة تفرض بفئات ونسب من قيم بيع الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، وبالتالي فإن عبئها يتحمله فعليًا المريض المصري.
أضاف أن الاجتماع يناقش التعاون مع هيئة الدواء المصرية، التي يجب أن تحرص علي وجود تشاور وتنسيق وتعاون مع الشعبة العامة طبقًا لقانون إنشائها من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجموع المواطنين.
ولفت إلي أن الشعبة العامة حريصة علي وجود تنسيق وتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الرعاية الصحية، سواء وزارات الصحة والصناعة والمالية أو هيئة الشراء الموحد أو هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية، فكلنا نعمل بهدف واحد هو خدمة المواطن المصري ودعم اقتصادنا الوطني.
وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيناقش المشكلات التي يعاني منها سوق المستلزمات الطبية في الفترة الحالية، والتي تؤثر علي تجار وصناع القطاع، خاصة آثار موجة التضخم العالمية علي أوضاع السوق المصرية للمستلزمات الطبية، بجانب تطور الملفات التي ناقشها الاجتماع السابق للشعبة العامة مثل جهود الشعبة العامة لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، ومشكلة تكدس الشحنات بالموانئ بسبب أزمة نقص الدولار وما سببته من غرامات تأخير – في التوريد – علي شركات القطاع المتعاقدة مع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات هيئة التأمين الصحي.