عقد المركز المصري، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان “تحليل الموازنة العامة (حلول بديلة لزيادة إيرادات الدولة)”.
وناقشت الجلسة عدة ملفات، منها : أزمة عجز الموازنة، وإجراءات الإصلاح الضريبي لزيادة الإيرادات، وكيفية زيادة الإنفاق علي قطاعات كالصحة والتعليم دون زيادة عجز الموازنة.
من جانبه أكد محمد إبراهيم بيلي، ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، أن مصر ما زالت تعاني التهرب الضريبي بنسب مرتفعة، وتكمن أزمة الضرائب العقارية في ارتباطها المباشر بسياسة الدولة العامة وليس السياسات المالية فقط، وأن هناك تعديلات تشريعية مرتقبة مستقبلًا خاصة بالضرائب العقارية، منها تحديد سعر المتر لكل منطقة سكنية لتحقيق الرضا الشعبي.
وأكد طارق عبد الستار، مدير برامج القطاع المالي والاجتماعي والنقل، ومدير مشروعات البنك الدولي– وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن بند مخصصات الأجور بالموازنة العامة يشكل حوالي 25% من إجمالي المصروفات، وتعميم الصورة النمطية للموظف الحكومي المهمل في عمله الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة هو أمر غير منصف، هناك اختلالات هيكيلية بالجهاز الإداري للدولة تسببت فيه بعض القيادات، وتلك الاختلالات سيكون لها أكبر الأثر في أزمة عجز الموازنة حين حلها.
وأضاف أنه لا اتجاه إزاء خطوة تقليل المصروفات حاليًّا بسبب الزيادة الحتمية للأجور، وأبدى اعتراضه على تطبيق نسبة ضريبة ثابتة لاختلاف حجم الأنشطة الاقتصادية من نشاط لآخر.
وأضاف محمد إبراهيم موسي، باحث اقتصادي، أن هناك مشاكل في الإجراءات الضريبية ما دام هناك القطاع غير الرسمي؛ لأن المنافسة في السوق تكون محسومة لصالحه، وأبرز أهمية توافر طرق التحصيل الإلكتروني.
واتفق معه محمد فريد، باحث اقتصادي، في أن المسبب الرئيسي للاحتكار غياب المنافسة، ومن ثم يجب على الدولة حماية المنافسة وألا تتدخل في السوق. وأوصى بتقليل معدلات الضرائب لأقل مدى وتطبيق منظومة الضريبة الموحدة.
وفي كلمته أكد أشرف عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية بمركز كبار الممولين– مصلحة الضرائب المصرية، أن معضلة الدولة في حل أزمة عجز الموازنة حيث تُلقب الموازنة المصرية بموازنة الثلاثة أثلاث؛ فثلث للأجور، وثلث للدعم والمنح الاجتماعية، والثلث الأخير لخدمة الدين. ويتم حل أزمة عجز الموازنة من خلال طريقتين هما تقليل النفقات، وزيادة الإيرادات، ويجب تخصيص معدلات نمو للأنشطة وفقًا لنسب التضخم، وقد يكون من بين الحلول المتاحة تقليل عدد الموظفين الحكوميين وإحلال الميكنة.
وتم الخروج من الجلسة بعدد من التوصيات نذكر منها:
- تعديل القوانين والتشريعات بما يسمح بتشجيع وزيادة الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة لزيادة الإيرادات.
- تخصيص مناطق معينة بمعايير جيدة لتجميع المشروعات الصغيرة غير الرسمية بدلًا من إقصائها خارج المدن مع تشريع ضريبي لإدماجهم لتقليل التهرب الضريبي.
- تغيير سياسات دعم الطاقة عن طريق إلغائها تدريجيًّا ووضع ضوابط معينة.
- تنظيم طرق إلكترونية لتحصيل الضرائب وخاصة الضرائب العقارية.