قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات السياحة ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وقال البنك المركزي في خطاب للبنوك أن هذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وأصدر المركزي المبادرة بتاريخ 8 يناير 2020، ويتم من خلالها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وقامت وزارة المالية بضمان شريحة منها بمبلغ 3 مليارات لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقاً لمحددات تلك الشريحة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة ورغبة منه في استمرار مساندة قطاع السياحة خلال أزمـة فـيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 7فبراير 2021 ما يلي:
إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح -تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية)، وذلك وفقاً لما يلي:
1 ـ ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
2 ـ تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
3 ــ يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.
4 ــ استخدام التعهد المذكور في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وقال البنك المركزي أنه يتعين التأكيد على ما يلي:
- أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.
- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
- عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.