«المركزي» يعزز تدبير السيولة لشركات التنمية العقارية

عبر استثناء ديون عملائها من سقف القروض الاستهلاكية

اتخذ البنك المركزي قراراً من شأنه تعزيز السيولة التي تتيحها البنوك لشركات التنمية العقارية عبر تيسير علميات التقسيط التي تقدمها لعملائها.

ووافق البنك، برئاسة طارق عامر، على استثناء أوراق الدين المسحوبة على عملاء شركات التنمية العقارية عند الخصم من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والإسكان الشخصي المقررة بنحو 35 و40% على التوالي من إجمالي الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.

وتعتبر عملية خصم الأوراق التجارية تسهيلاً ائتمانياً تقدمه البنوك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات المسحوبة لصالحهم قبل موعد استحقاقها مقابل سعر الخصم متضمناً عمولة البنك ومصاريف التحصيل، بما يعني توفير السيولة للعملاء وانتقال الحق إلى البنك الذي يقوم بتحصيل القيمة لاحقاً من المدين.

50 مليار جنيه حدًّا أقصى لعمليات الخصم من القطاع المصرفي

واشترط «المركزي» ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة الواحدة وأطرافها المرتبطة– بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة– نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل لدى البنك نسبة 3% من إجمالي محفظة القروض المباشرة ، كما لا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه.

ووفقاً لتقرير صادر عن المركزي في نهاية ديسمبر الماضي بلغت قمية الكمبيالات المخصومة عبر البنوك 12.6 مليار جنيه .

وقال أمجد حسنين، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القرار يمثل خطوة جيدة في إطار تعزيز تدبير السيولة للقطاع العقاري.

وأضاف أنه يأتي ضمن المبادرة الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويساعد الشركات على مقابلة المتطلبات التمويلية لمشروعاتها المختلفة.

وأضاف أن الغرفة طالبت بالقرار ليتماشى مع توسع الشركات العقارية في عملية التقسيط للعملاء.

ووضع مجلس إدارة المركزي مجموعة من الشروط للاستفادة من الاستثناء، منها أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقَّع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بندًا يفيد هذه الموافقة، وإلزامها بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحوَّلة واسم البنك.

كما اشترط أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها فعلاً مع استيفاء الشركة إقرارًا من العميل بذلك، وأن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى، وألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية، بالإضافة لحصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة طبقًا لرأي المستشار القانوني للبنك.

تقرير ربع سنوي

وألزم «المركزي» الشركات بموافاة البنوك بتقرير ربع سنوي معتمد من أحد مراجعي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدّة من إجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدّة حال عدم تحصيلها خلال 90 يومًا.

كما ألزم البنوك بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل بمحفظة الأوراق التجارية المقدَّمة للخصم على حدة، كما تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدّة.

وعلى البنوك استيفاء تعهُّد من الشركة يفيد بأنه حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق الخاصة بعميل، يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل آخر أو قيام الشركة بسداد قيمة المحفظة لهذا العميل، خلال 60 يومًا بحد أقصى من تاريخ الارتداد.

محمود زكي وسيد بدر