أصدر البنك المركزي المصري، معايير جديدة، لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك المحلية والحد الأدني لرأس المال الرقابى اللازم لمقابلتها، وذلك فى ضوء الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات لجنة بازل 3 .
وقال المركزي فى تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، إن المعايير تأتى فى إطار الاستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال الرقابة المصرفية، بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر، وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها؛ وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي ومساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة.
وأشار المركزي، إلى منح البنوك مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم بإرسال نماذج التطبيق بعد استيفاءها بشكل ربع سنوى، بدءا من نهاية ديسمبر الماضى.
وفقا التعليمات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمركزى، تعرف مخاطر التشغيل بأنها: الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها البنك نتيجة الخلل في نظام الرقابة الداخلية أو نظام التشغيل الداخلي لديه، أو إخفاق وفشل العاملين والموارد البشرية في أداء مهامهم بكفاءة، أو أعطال في أنظمة التشغيل الإلكترونية، أو نتيجة عوامل وأحداث خارجية، ويتضمن ذلك عمليات التزوير والغش، ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ويستثنى من ذلك المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة.
وإشترطت المعايير الجديدة، تدشين إدارة أو وحدة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك، تعمل تحت نطاق إدارة المخاطر بالبنك ويكون من مهامها الأساسية تحديد وقياس ومتابعة مخاطر التشغيل والحد منها والتخفيف من تأثيرها.
كما ألزمت مجالس الإدارة بالبنوك، أن يكون على علم وإدراك تام بالجوانب الرئيسية لمخاطر التشغيل؛ باعتبارها نوع من المخاطر ذات الطبيعة الخاصة تختلف عن أنواع المخاطر الأخرى التي ينبغي إدارتها.
كذلك، اعتماد الإطار العام لإدارة مخاطر التشغيل ومراجعتها بصفة دورية، مع المحافظة على استقلالية إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من أنها توفر معلومات دقيقة عن أداء وحدة مخاطر التشغيل لمجلس إدارة البنك أو اللجان التابعة له.
واشترط المركزى، على جميع بالبنوك، الإفصاح عن الإطار العام لإدارة مخاطر التشغيل بالشكل الذي يسمح بالمتعاملين معها في تحديد مدى قدرتها على تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم في مخاطر التشغيل لديه
أيضا، الإفصاح بشكل كافي عن حجم الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل لدي كل بنك، بما يسمح لكافة الأطراف بالسوق بتقييم الأسلوب المتبع من قبل البنك لإدارة مخاطر التشغيل، و يجب أن يكون حجم البيانات والمعلومات المفصح عنها المتعلقة بمخاطر التشغيل تتناسب مع حجم البنك وتعقد عملياته وأنشطته والإطار العام للمخاطر لديه.
ونصت تعليمات المركزي، على أن يكون لدى كل بنك خطة مكتوبة وموثقة ومعتمدة للطوارئ، بهدف التأكد من قدرة البنك على العمل بشكل مستمر وتقليل الخسائر لدى وقوع تعطيل للأعمال.
وألزمت التعليمات البنوك كافة، بالإقرار سنوياً للبنك المركزي المصري عن أحداث الخسائر الفعلية المتعلقة بمخاطر التشغيل وفقاً لمصفوفة تجميع بيانات الخسائر؛ وذلك للخسائر التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري باستثناء الخسائر المتعلقة بوسائل الاحتيال على البطاقات الائتمانية ليصبح الحد الأدنى للإقرار عنها 1000 جنيه مصري.
وتضمنت المعايير والتى جاءت فى نحو 26 صفحة عددا واسعا من أساليب قياس وإدارة مخاطر التشغيل تنشرها المال كما هى فى المرفق التالى: