«المركزي» يتوقع استمرار تسجيل التضخم العام «معدلات أحادية» على أساس سنوي

توقع المصري، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، عن استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في شهر مارس الماضي عند 4.5% وهو نفس المستوى المسجل في الشهر السابق عليه.

وأضاف البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية، أن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.

وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلي مخاطر من الاتجاه التصاعدي، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولي من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة في 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التي تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن التضخم قد يحيد عن المعدلات المستهدفة المعلنة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

التعافي الاقتصادي يعتمد علي الانتعاش في السياحة وطلب القطاع الخاص

وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2020/2021، معدل أقل من العام المالي السابق؛ ليعكس أثر عام كامل من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاحتواء المتعلقة به على النشاط الاقتصادي.

ونما الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2019/2020، بنسبة 3.6%، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية في تصريحات له.

وأضاف البنك المركزي، أنه بالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب علي ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيًا من العام المالي 2021/2022.

وذكر البنك المركزي أن حجم هذا التعافي ووتيرته يعتمد إلى حد كبير علي الانتعاش في السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب.

وأشار إلى أن أسعار بعض المنتجات البترولية وصلت لمستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقًا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.

وأفاد البنك المركزي بأن لجنة التسعير قررت الإبقاء على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية في مراجعاتها بعد خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في إبريل 2020، بـ25 قرش للتر، وقد أدت تلك القرارات إلى توفير فائض مما سمح للحكومة إلى إعادة توجيهها من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد المصري.