تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، وسط توقعات بإبقاءها دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وخلال خمسة اجتماعات للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن تم تخفيضها بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
واتفق محللون على أن البنك المركزي المصري يتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري والسادسة منذ اجتماع ديسمبر 2020.
جيمس سوانستون: مع تصاعد ضغوط الأسعار نعتقد أنه سيتم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
ويرى جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث، في ورقة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغيير عند 8.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وقال: نتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وأضاف أنه مع تصاعد ضغوط الأسعار، نعتقد أن البنك المركزي سيختار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أنه يتوقع تباطؤ التضخم في نهاية العام ما يفتح الباب سيفتح أمام صانعي السياسة لخفض أسعار الفائدة.
ويستهدف البنك المركزي المصري، تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.
تقرير السياسة النقدية: التقديرات تشير إلى استقرار الظروف النقدية الحقيقية في مصر
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، قال البنك المركزي إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
إلا أنه قال: “التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي”.
بحوث فاروس: التضخم ضمن 4 عوامل تجعل التثبيت أقرب
وتوقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة باجتماعه الخميس بدافع العديد من العوامل العالمية والمحلية.
وأشارت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك 4 عوامل تجعل النظرة أقرب للتثبيت، مشيرةً إلى أن السبب الأول يتمثل في أرقام التضخم مرة أخرى.
وأضافت فاروس أن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وأنه من المخاطر الأخرى المؤثرة على معدلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وأشارت إلى أن السبب الثالث يتعلق بالنظرة العالمية للأسواق الناشئة إذ أنها لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريبًا، في ظل وجود حذر وحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة.
وأضافت أنه هناك عدة عوامل تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن – وهو الأهم – حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.
وأرجعت السبب الرابع للرغبة في الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي، مشيرةً إلى أنه لحين تعافي قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، فهناك حاجة للتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ما يتراوح بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
محمد أبوباشا: الارتفاعات الطفيفة فى بعض السلع لم تكن بالقدر الذى يحرك معدل التضخم
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار هيرمس إنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة فى ظل استقرار السوق مع استمرار المعدل العام للتضخم فى نفس النسق.
وأوضح أنّ الارتفاعات الطفيفة فى بعض السلع مثل البنزين والكهرباء لم تكن بالقدر الذى قد يحرك معدل التضخم، متوقعًا امتصاص السوق لذلك الأثر دون ارتفاع يُذكر فى المعدل العام للأسعار.
ويتوقع أنّ ارتفاع معدلات التضخم فى بعض الاقتصادات العالمية قد يؤدى لارتفاع معدل التضخم المحلي نسبيًا بنهاية الربع الأخير من العام الجارى والربع الأول من العام المقبل.
عليا ممدوح: من المتوقع أنّ يرتفع معدل التضخم خلال يوليو بمعدل %1.4 على أساس شهرى
وترى عليا ممدوح، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون أن البنك المركزي سيواصل تثبيت سعر الفائدة فى ظل استقرار السوق، موضحة أن الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين لن تؤثر على المستوى العام للأسعار؛ حيث عللت ذلك بثبوت أسعار السولار.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أنّ يرتفع معدل التضخم خلال يوليو بمعدل %1.4 على أساس شهرى، والمعدل العام سيظل فى النطاق المحدد من قبل البنك المركزى عند %6 تقريبًا.