قال المصري، إن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا علي موارد العملة الأجنبية، ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وأضاف في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019 الصادر اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
وذكر البنك المركزي أن تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي ساعد في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ، وسجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في يناير/ مارس 2020.
وأوضح أن صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية استمر في الانخفاض خلال إبريل ومايو لاستيعاب الاحتياجات من العملة الأجنبية، إلا أن صافي الاحتياطيات الدولية قد ارتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار، وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
تمتع القطاع المصرفي بنسب سيولة مرتفعة أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة
وأشار تقرير الاستقرار المالي إلى أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.
ويتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية تعافيا بدء من عام 2021، وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة، انتعاشًا بطيئًا وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوى في النشاط الاقتصادي.