أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن الربع الأول من 2025، إلى تباطؤ ملحوظ مرتقب في معدل نمو السيولة المحلية (M2) داخل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري. فبعد أن حققت السيولة المحلية نمواً بنسبة 28.7% بنهاية العام المالي السابق 2023/2024.
معدل نمو السيولة المحلية
وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو ليسجل حوالي 23.2% بنهاية يونيو 2025. ويُرجح أن يستقر هذا المعدل نسبياً في العام المالي التالي، ليصل إلى 22.8% بنهاية يونيو 2026.
وعزا التباطؤ الكبير المتوقع في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 بشكل أساسي إلى انحسار التأثير الإيجابي القوي الذي أحدثه قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي تزامن مع تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي. كما يلعب تأثير فترة الأساس، الذي بدأ يظهر بوضوح منذ مارس 2025، دوراً هاماً في تقدير هذا التباطؤ الملحوظ.