كشفت بيانات صادرة عن المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 252.1 مليون دولار، لتصل إلى 41.675 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 41.233 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، زاد إجمالي الودائع الأجنبية بمقدار 97.6 مليون دولار من مستوى 41.577 مليار دولار المسجل في أبريل 2021.
وقال البنك المركزي المصري إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 791.7 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 9.468 مليار دولار، مقابل 8.677 مليار دولار في ديسمبر.
وأفاد بأن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام تراجعت إلى 325.98 مليون دولار في نهاية يونيو 2021، مقابل 402.38 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص ارتفعت بمقدار 818.4 مليون دولار خلال 6 أشهر، لتسجل نحو 5.746 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 4.927 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه.
وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع العائلي زادت بمقدار 51.3 مليون دولار في 6 أشهر، لتسجل 3.4 مليار دولار، مقابل 3.348 مليار دولار في ديسمبر 2020.
وعلى أساس شهري ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع العائلي بنحو 28.6 مليون دولار من مستوى 3.371 مليار دولار المسجل في أبريل 2021.
شهادات الادخار والودائع لأجل بالعملات الأجنبية تتراجع 539.7 مليون دولار
وطبقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية- ودائع لأجل وشهادات ادخار- خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 539.7 مليون دولار، لتسجل 32.206 مليار دولار مقابل 32.746 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه.
وقال البنك المركزي إن ودائع لأجل وشهادات ادخار القطاع العائلي بالعملة الأجنبية سجلت 25.313 مليار دولار في يونيو 2021، مقابل 25.610 مليار دولار في ديسمبر 2020.
وأوضح أن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام تراجعت خلال النصف الأول من العام بمقدار 60.5 مليون دولار، لتسجل 1.477 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.537 مليار دولار في ديسمبر 2020.
وأفاد البنك المركزي بأن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص سجلت 5.415 مليار دولار في يونيو، مقابل 5.598 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه، تراجع قدره 183 مليون دولار.