أكد البنك المركزى المصري، قدرة النظام المالى للاقتصاد المحلى على استيعاب الخسائر التى قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا، وذلك فى إطار تطبيق اختبارات الضغوط المتعددة لبعض أنواع المخاطر الرئيسية، مثل مخاطر الائتمان، والسوق، والسيولة.
وقال المركزى فى تقرير الاستقرار المالى الصادر، أمس، إن نتائج الاختبارات أظهرت قدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفى – متمثلا فى أكبر 15 بنكاً، تمثل %84.2 من إجمالى أصول القطاع المصرفى – على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذى قد ينتج عن الموجة الثانية لتفشى فيروس كورونا.
وأضاف، «وفقا للإختبارات، استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقا لتعليمات بازل والبالغ %10.5 وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزى والبالغ 12.5%»، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفى عند مستوى أعلى من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافى من الأصول السائلة.
كما لفت المركزى إلى أن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت، كذلك، متانة المركز المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو فى حالة الأزمات غير المتوقعة.
واستهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة فى ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات، والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى الفيروس.
وعن مخاطر الموجة الثانية، أوضح المركزي، وفقا للتقرير، أنها قد تشمل تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2020/ 2021، لكن مع استمراره فى تحقيق معدل نمو موجب بفضل تنوع أنشطة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلي، وتوقف قطاع السياحة، وتباطؤ قطاعى النقل والتجارة، بالإضافة إلى تأثر قطاع الصناعات التحويليةـ والذى يعتمد على مدخلات مستوردةـ نتيجة تعطيل سلاسل الإنتاج العالمية، وكذلك الصناعات التى تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها نتيجة انخفاض الطلب العالمى على المدى القصير، كذلك تأثر القطاعات كثيفة العمالة نتيجة للتدابير الاحترازية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وساعات العمل.
وعن جانب الأداء المالى الحكومى ذكر البنك المركزى أنه قد يرتفع عجز الموازنة العامة مؤقتًا خلال العام المالى 2020/ 2021، وهو ما يرجع إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء تداعيات الجائحة من خلال زيادة مستويات الإنفاق العام الموجّه لدعم القطاعات الصحية، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الإنفاق للحد من تأثير الجائحة على القطاعات والفئات المتضررة، بما ينتج عنه أيضًا ارتفاع مؤقت فى نسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس العام.