قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبنانى)، رياض سلامة، إن أموال المودعين فى المصارف اللبنانية آمنة، وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم، بحسب وكالة رويترز.
وقال حاكم البنك المركزي اللبنانى لشبكة تلفزيون العربية الحدث “على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار”.
المركزى اللبنانى: انهيار النظام يكون عندما يحدث إفلاسات في المصارف
وأضاف حاكم البنك المركزي اللبنانى “انهيار النظام يكون عندما يحدث إفلاسات في المصارف”.
“لم تحدث إفلاسات في المصارف، نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي أن لا نترك مصارف تنهار”.
وقامت المصارف اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار فائدة مرتفعة.
تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل.
وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم.
ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019 .
وقال حاكم البنك المركزي اللبنانى إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو.
خطة لإتاحة 50 ألف دولار لكل مودع نصفها بالعملة الصعبة
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأمريكية والخمسة والعشرون ألفا الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
وأضاف قائلا “هذه الأموال سيتم دفعها تدريجيا وعلى فترة من الوقت، وهذا سيثبت أنه ابتدأت ترجع السيولة الخارجية إلى المصارف”، “وابتدأ المودع أن يقدر يأخذ من أمواله بشكل هو ما زال محدودا ولكن نعتبر هذا بداية”.
وأوضح: “هذا الموضوع يمكن أن يحل نهائيا قضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار”.
وقال سلامة “الرجوع إلى ما كنا عليه، يتطلب ليس فقط عملا من مصرف لبنان أو من المصارف”.
وأضاف: “يتطلب جهدا على صعيد وطني ويتكلل بحكومة تضع الخطط التي من شأنها إعادة الثقة وخلق المفاوضات مع الجهات الخارجية”، “يمكن أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي، والاستقرار السياسي دوره أساسي في ذلك”.
حاكم المركزى اللبنانى: الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل الدعم توشك على النفاد
وقال أيضا إن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد.
وأضاف أن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعبا من الناحية القانونية.
ومضى قائلا إن البنك المركزي اللبناني ليس لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.
ويكلف برنامج الدعم لبنان ستة مليارات دولار سنويا.
على صعيد آخر، حذرت وكالة S&P للتصنيف الائتماني من أن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.
كما أفادت S&P بأن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.
وأوضح تقرير الوكالة بأن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 – 2022.