قرر البنك المركزي الإسرائيلي، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي، عند 4.5%، وهو موقف من المرجح أن يمتد لعدة أشهر، وسط مخاوف من تصاعد القتال ضد جماعتي حماس وحزب الله الإقليميتين، بحسب وكالة بلومبرج.
كان الاقتصاديون، الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم، قد أجمعوا على أن اللجنة النقدية ستُبقي مؤشرها القياسي عند 4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه منذ خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية العام.
توقعات اقتصادية جديدة
إلى جانب قراره، يوم الاثنين، سينشر البنك المركزي توقعات اقتصادية جديدة، ويمكن أن يعدّل توقعاته من أبريل، والتي أظهرت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% في الربع الأول من عام 2025.
وقال الاقتصاديون في بنك باركليز، ومن بينهم زالينا ألبوروفا: “نتوقع أن يتبنى بنك إسرائيل الحذر، وألا يقدم أي تخفيضات أخرى بأسعار الفائدة، هذا العام”.
وتابع: “حتى في ظل سيناريو التحسن الجيوسياسي، من المرجح أن يمنع ضغط التضخم البنك من إجراء الخفض”.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية ضد حماس شهرها العاشر، تزداد مخاطر نشوب صراع شامل مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.
بينما استؤنفت المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تستعد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتمال نشوب حرب شاملة مع مقاتلي حزب الله في لبنان.
إن كيفية تطور الأزمة الأمنية سوف تكون أمرًا مهمًّا للبنك المركزي، الذي كان تقييمه منذ بداية الحرب في أكتوبر هو أن التأثير الاقتصادي للصراع سوف يتضاءل تدريجيا مع مرور العام.
إحدى أسوأ العملات أداء
وتمتد الاضطرابات إلى الأسواق، حيث وصل العائد على سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا عند 5.2%ـ هذا الشهر.
وانخفض الشيكل بما يقرب من 4% مقابل الدولار منذ بداية شهر مارس، وهو من أسوأ العملات أداءً بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبرج”.
ويهدد تصاعد الأعمال العدائية عبر الحدود الشمالية مع لبنان بمزيد من انخفاض قيمة الشيكل، وانقطاع الإمدادات وزيادة العبء المالي، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي بالفعل بسبب الحرب. وتتجه إسرائيل نحو إدارة أكبر عجز الميزانية لديها هذا القرن، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أن العجز سيصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ويبلغ نمو الأسعار السنوي الآن 2.8% ضمن النطاق المستهدف الرسمي، لكنه في طريقه لتجاوز الحد الأعلى البالغ 3%.
ويتوقع بنك هبوعليم أن يصل معدل التضخم إلى 3.3%، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وتتوقع شركة ليدر كابتل ماركتس أن يصل إلى 3.4%، اعتمادًا على قيمة الشيكل مقابل الدولار.
ومن المرجح أن يؤدي انتظار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تأخير احتمالات التيسير النقدي في إسرائيل، لأن الفارق الأوسع في الأسعار من شأنه أن يهدد تدفقات رأس المال، ويمكن أن يقوّض العملة المحلية.
قام مسئولو “الاحتياطي الفيدرالي”، في اجتماعهم الأخير، بتخفيض توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات التي يرونها، هذا العام. أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين في يوليو الماضي.