ارتفعت بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 40.200 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري على موقعه الأليكترونى إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 100 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021، ليسجل 40.200 مليار دولار مقابل 40.100 مليار دولار في يناير السابق عليه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وقبل تفشي وباء كورونا في العالم، وصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار.
ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
اقرأ أيضا خلال عام كورونا .. شهادات العملة الأجنبية تفقد 426 مليون دولار من أرصدتها
كيف يصنف المركزي احتياطي النقد الأجنبي؟
يقوم البنك المركزي المصرى بتصنيف احتياطي النقد الأجنبي إلى:
– الاحتیاطات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدى صندوق النقد الدولي.
-صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR ، ويشير إلى إجمالي الاحتياطات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبية قصیرة الأجل.
-الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وھي الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبية ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكية والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).