قال البنك المركزي المصري إن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل 0.4% في يوليو 2020 مقابل 0.1% في يونيو 2020، و1.8% في يوليو 2019، ما يعكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.
كما أنه يعكس ارتفاع أسعار الكهرباء والمطاعم والمقاهي، ما حد ذلك جزئيًا من انخفاض أسعار السلع الغذائية خاصة الدواجن والخضروات والفاكهة الطازجة.
وأضاف في التحليل الشهرى للتضخم أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019، وأن الانخفاض جاء مدفوعًا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وذكر البنك المركزي أن الانخفاض في المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر جاء مدفوعًا بانخفاض مساهمة السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بذات القدر تقريبًا، حيث انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في يوليو 2020 مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة بخلاف نمطها الموسمي، بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام للسلع غير الغذائية نتيجة انخفاض المساهمة السنوية للسلع المحدد أسعارها إداريًا والسلع الاستهلاكية والخدمات؛ لتعكس الأثر المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار الوقود في 2019.
وسجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.1%في يوليو 2020، مقابل معدل موجبًا بلغ 0.1% في يوليو 2019، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7% في يوليو 2020 مقابل 1% في يونيو 2020 وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 4.6% في يوليو 2020 من 6% في يونيو 2020، وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 5.1% في يوليو 2020 من 6.4% في يونيو 2020.
مساهمات السلع والخدمات في معدل التضخم للعام
أوضح البنك المركزي المصري في بيانه، أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفعت 2.54% لتساهم بنسبة قدرها 0.58نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والدخان.
وتابع: “انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 1.46% و2.93% على الترتيب، ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام”.
وأشار إلى أن أسعار الدواجن انخفضت للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 3.84% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأفاد التحليل الشهري للتضخم بأن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفضت للشهر الثالث على التوالي بمعدل بلغ 1.25% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وقال البنك المركزي إن أسعار اللحوم الحمراء ظلت في معظمها دون تغيير بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية.
وأضاف أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى ارتفعت طفيفا بما فيها الخبز والحبوب ومنتجات الألبان لتساهم
بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وذكر التحليل الشهري للتضخم أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0.31% لتساهم بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، حيث سجلت أعلى معدل شهري منذ يوليو 2018، والذي يرجع إلى عودة النشاط الجزئي بعد الإغلاق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية، انخفضت بمعدل بلغ 0.19% بعد ارتفاعها لثلاثة أشهر متتالية، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة انخفاض أسعار الملابس.
وقال البنك المركزي إنه يرجع انخفاض المعدل الشهري للتضخم الأساسي في يوليو الماضي، إلى التغيرات في أسعار السلع الأساسية؛ حيث ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة سالبة قدرها 23.0 نقطة مئوية و04.0 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، على الترتيب، بينما ساهم ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة قدرها 15.0 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.