كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن البنك المركزى المصرى وافق على طلب الوزارة بشأن حصول الشركة القابضة للأدوية على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
أضاف الوزير لـ«المال» أن «المركزى» أحال الملف لعدة بنوك حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن مبادرة الحكومة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة.
وأكد أن الوزارة بدأت التفاوض مع تلك البنوك رافضًا الكشف عن ماهيتها حتى الوصول إلى اتفاق نهائى معها.
يذكر أن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مؤخرا عن مُبادرة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزى لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، التى تسعى للتوسع وزيادة حجم الأعمال عبر إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة %10 متناقصة.
وكشف «المال» فى يناير الماضى عن اعتزام وزارة قطاع الأعمال العام على التفاوض مع البنك المركزى بهدف اقتراض 1.5 مليار جنيه لتمويل الخطة التوسعية للشركة القابضة للأدوية.
كان الوزير صرح لـ«المال» مسبقًا أن الوزارة كلفت الشركة القابضة للأدوية بسرعة إنجاز الدراسات التفصيلية الخاصة بتوسعات واحتياجات كل فرع حتى تقوم «قطاع الأعمال» بمخاطبة البنك المركزى رسميًا للحصول على التمويلات.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، هى «القطن والغزل والنسيج»، و«التشييد والتعمير»، و«الصناعات المعدنية»، و«السياحة والفنادق»، و«الصناعات الكيماوية» و«النقل البحرى»، و«الأدوية» و«التأمين».
يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن مبادرة أخرى تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة حاليًا، تتضمن برنامجًا لرفع الأعباء، وفتح المجال لإعادة التشغيل.