«المركزى» يرفع أسعار الفائدة نقطة مئوية على الإيداع والإقراض

فاجأ البنك المركزى المصرى الجميع بعقد اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية أمس، والذى كان مقررا لها يوم الخميس المقبل، حيث قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (%1) على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و%10.25 على التوالى.

وجاءت قرارات البنك المركزى المصرى متوافقة بشكل كبير مع توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار، حيث رجح عدد من المحللين والخبراء المصرفيين خلال الأسابيع الماضية أن يقوم “المركزي” بتحريك أسعار الفائدة.

مصفيون ومحللون: القرار خطوة استباقية لمواجهة التغيرات العالمية وحماية مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

وقال مصرفيون ومحللو بنوك استثمار إن قرار “المركزي” رفع أسعار الفائدة خطوة استباقية ومهمة لمواجهة التغيرات العالمية وحماية مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن تحرك سعرى الفائدة والدولار أمر طبيعى فى مثل هذه الظروف.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الاستثنائى أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75 .

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادة سنوية بعائد %18

وطرحا بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادات ادخارية ذات عائد سنوى %18 فور قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريح خاص لـ«المال» أن البنك الأهلى قام بطرح شهادة لمدة عام بعائد سنوى %18 ويتم صرف العائد شهريا.

«البنك الأهلى»: لا زيادة فى أسعار الفائدة على «الثلاثية» و «الخماسية»

فيما صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى لـ«المال» أنه لا زيادة فى أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت.

قال أشرف القاضى رئيس بنك المصرف المتحد إن البنك المركزى يستخدم ادواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى.

وأضاف القاضى أن تأثر العملات الاجنبية بالاحداث الخارجية وأن تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار أمر طبيعى فى مثل هذه الظروف.

وقال المركزى أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بنسبة %1 يمثل استجابة إيجابية وخطوة مهمة فى مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة فى كل دول العالم، مؤكدًا ثقته فى قدرة البنك المركزى على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومى فى مواجهة أى تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى إعطاء المزيد من المرونة التى من شانها العمل على إمتصاص أى تحديات قد يتعرض لها الاقتصاد القومى، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية فى الوقت الراهن، وفى الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقى على معدلات التضخم مستقرة على المدى المتوسط.

وأكد “فاروق” أن البنك المركزى نجح خلال الفترة الماضية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد القومى، وهو ما يجعلنا نؤكد ثقتنا فى نجاحه برئاسة طارق عامر محافظ البنك فى مواجهة هذه التحديات دون أى تأثير على الاقتصاد القومى.

وقال المركزى إن الإصلاحات الهيكلية التى تبناها ساعدت كل من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفع فى سبتمبر 2021 ليسجل %4.8 من %4.5 فى أغسطس 2021.

ويأتى الارتفاع فى المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس كما كان متوقعاً، إضافة إلى الارتفاعات الشهرية، خاصة ارتفاع أسعار الطماطم.

ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام فى سبتمبر 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى.

كما ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالى إلى %10.6 فى سبتمبر 2021 من %6.6 فى أغسطس 2021، وقد حدّ من ذلك.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ %7.7 خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ%2.9 خلال الربع السابق له.

ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة %7.3 خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ%7.4 خلال الربع السابق له.

ومن جانبه أكد محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى، أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة اليوم فى اجتماعه الاستثنائى خطوة استباقية لمواجهة التداعيات المختلفة التى أحدثتها الأزمات العالمية منذ أزمة كورونا، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتى شكلت موجة من التضخم العالمى انتقلت إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى، أن رفع أسعار الفائدة يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تلك التداعيات العالمية وكبح جماح التضخم، كما يعمل على حماية المكتسبات الاقتصادية التى أحدثها برنامج الإصلاح الإقتصادى، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له الدور الأكبر فى تخفيف تداعيات الأزمات المختلفة على السوق المصرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط

وأشار المركزى فى بيان صادر عنه على مدار الفترة الماضية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر.

وهو ما مهد الطريق لمواجهة أى تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالغ الأثر فى حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وقال هانى أبوالفتوح رئيس القطاع المؤسسى فى ميداف للاستثمار فى مقابلة أن المركزى قد أوضح مبررات القرار وهى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حمى الاقتصاد المصرى من التقلبات الكبيرة والأزمات، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى خففت العبء على المواطنين خلال أزمة كورونا، واستهداف التضخم الذى يأخد منحنى صعودى بسبب تبعات الحرب الروسية الأكرانية، والارتفاع العالمى فى أسعار السلع تكاليف الشحن .

وأضاف أنه من الطبيعى أن يكون لأى قرار اقتصادى مزايا إيجابية إلى جانب بعض الأثار السلبية التى قد تؤثر على الأسواق و قطاعات الأعمال وحتى الأفراد .

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يعمل على الحد من هجرة محافظ المستثمرين الأجانب إلى الدولار الأمريكى وعملات الملاذ الأمن والأصول الأقل خطورة، خصوصا فى ظل ارتفاع معدل التضخم وبالتالى انخفاض معدل العائد الحقيقى على الجنيه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة .

ومن زاوية استهداف التضخم، يسعى المركزى على المدى المتوسط إلى امتصاص السيولة من الأسواق لخفض التضخم . وربما يرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجارى حتى يحقق هذا الهدف.

وفى رد فعل فورى لقرار المركزى برفع الفائدة، استجابت بعض البنوك الحكومية بطرح شهادة ادخار جديدة استثنائية مدتها سنة بسعر عائد سنوى يبلغ %18 لتعويض الأفراد انخفاض العائد الحقيقى لاستثماراتهم بسبب التضخم . ويتوقع أن تتجه أغلب السيولة فى السوق للتحرك إلى البنوك المصدرة للشهادات ذات العائد المميز.

وعلى عكس التوقعات فان قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لم يؤثر على التداولات فى البورصة المصرية بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرى، وهو ما ظهر منذ بداية الجلسة اليوم من ارتفاعات ملحوظة للمؤشرات ومكاسب حققتها الأسهم.