علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك المركزى المصرى سمح للبنوك بإعادة تمويل استيراد 12 سلعة كانت ضمن السلع التى أوقف تمويلها فى وقت سابق.
وقالت المصادر لـ «المال» إن السيارات لا تزال ضمن قائمة المحظور تمويل استيرادها من البنوك، ولم يتم منحها الضوء الأخضر، مثلما حدث مع باقى السلع التى كانت موقوفة.
كان البنك المركزى أوقف تمويل استيراد سلع غير أساسية منذ عام 2022، تزامنا مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية، وقرر حينها أن يكون جلب مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إن قائمة السلع التى حظر البنك المركزى تمويل استيرادها كانت تضم 13 غير أساسية من أبرزها الهاتف المحمول ومستحضرات التجميل والأجهزة المعمرة وغيرها.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال مؤخرا إن الحكومة تجتمع أسبوعيًا مع كبار مصنعى السيارات لزيادة عمليات التوطين.
وأضافت المصادر أن السلع التى سمح المركزى بتدبير التمويل لها كانت قد عُرضت عليه فى وقت سابق ،وبالفعل تمت الموافقة ،وبدأت البنوك فى فتح اعتمادات مستندية لها.
وأشارت المصادر إلى التحسن الكبير الذى يشهده القطاع المصرفى فيما يتعلق بالتدفقات من العملة الأجنبية ،لاسيما مع عودة الاستثمارات فى أدوات الدين وكذلك الزيادة فى حجم تحويلات المصريين فى الخارج ،إلى جانب صفقة رأس الحكمة حيث ساهمت جميعها بشكل كبير فى حدوث وفرة.
وارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، من 35.2 مليار فى أبريل، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصري.
وتزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، و عزز من ثقتهم توصيات مؤسسات جى بى مورجان وسيتى جروب بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام.