طالب البنك المركزى النرويجى صندوق معاشات الحكومة النرويجية العالمى GPFG، الذى يملك ثروة سيادية تتجاوز تريليون دولار، بأن ينقل جزءًا أكبر من استثماراته الضخمة إلى أسواق الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية لتحقيق عوائد أعلى، بدلا من التركيز على البورصات الأوروبية.
وذكرت وكالة رويترز أن صندوق GPFG أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم قام منذ عام 2012 بتخفيف حصة استثماراته فى الأسهم الأوروبية من %50 إلى %34 ورفع استثماراته فى أمريكا الشمالية إلى حوالى %43 وفى آسيا إلى %17 حتى نهاية العام الماضى والباقى فى دول مختلفة منها الشرق الأوسط.
قال إيجيل ماتسين، نائب محافظ البنك المركزى النرويجى، المسئول عن إدارة صندوق GPFG، إنه كان يركز قديما على الدول التى تحظى بعلاقات تجارية أقوى مع النرويج ولايهتم كثيرا بدول أمريكا الشمالية، ولكن ذلك لم يعد ضروريا، وإنه يريد أن تعكس محفظة الصندوق بشكل أفضل استثمارات فى الأسواق الأمريكية التى تتميز بأرباح أعلى بكثير من مثيلتها الأوروبية.
وأكد إيجيل أن أسواق أمريكا الشمالية تشهد منذ عدة سنوات وحتى الآن أرباحا أفضل ومخاطر أقل من بقية أسواق العالم، لكنه لم يحدد قيمة الاستثمارات الإضافية التى يريد تحويلها من أوروبا إلى الولايات المتحدة وبقية دول أمريكا الشمالية لأن قرار تحديد هذه القيمة مسئول عنه وزارة المالية والبرلمان النرويجى.
وإذا وافقت وزارة المالية والبرلمان على طلب البنك المركزى فإن هذا يعنى تحويل مئات المليارات من الإسترلينى واليورو وعملات أوروبية أخرى والتى يكسبها الصندوق من إيرادات إنتاج البترول والغاز الطبيعى الضخمة إلى الأسواق الأمريكية المربحة ومنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لكن صندوق GPFG يرى أن نصيحة أو طلب البنك المركزى لا تستند لدراسة معينة أو بحث محدد يبين حجم العوائد فى المستقبل فى كل سوق على حدة من الأسواق الأمريكية ولذلك تقوم وزارة المالية حاليا بتقييم هذه الأسواق، لكنها لن تتوصل إلى قرارها إلا فى الربيع القادم، وأن أى تغيرات فى تحويل الاستثمارات إلى مناطق أخرى ستكون بالتدريج مع مرور الوقت.
وكان الصندوق قد حصل على موافقة من البرلمان ووزارة المالية للانسحاب من الاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة بعد مباحثات استمرت لأكثر من عام سبب ضعف عوائدها ويستثمر الصندوق 310 مليارات دولار فى أدوات الدخل الثابت فى جميع أسواق العالم بينها 28 مليار دولار فى سندات الأسواق الناشئة، يتركز معظمها فى كوريا الجنوبية والمكسيك.
وخفض الصندوق استثماراته فى 10 أسواق ناشئة، منها المكسيك وكوريا الجنوبية وروسيا وبولندا والبرازيل وإندونيسيا، ليبقى على استثمار %5 فقط من محفظة سنداته بالأسواق الناشئة أو ما يقدر بحوالى 15 مليار دولار، ويعنى هذا أن الصندوق سحب 13 مليار دولار من استثماراته فى سندات الأسواق الناشئة.
ورغم ارتفاع القيمة السوقية لأكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم مع نهاية الربع الثانى من العام الحالى إلى حوالى 9.16 تريليون كرونة (1.1 تريليون دولار) إلا أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع المؤشرات الصناعية أدت إلى هبوط عوائد سندات الأسواق الناشئة.
ومع ذلك فقد حقق الصندوق أرباحاً بقيمة 28.5 مليار دولار فى الربع الماضى مع مساهمة الأسهم والسندات بأكبر نصيب من زيادة العوائد بحوالى %3.1 لاستثمارات الدخل الثابت، منها %3 للأسهم التى استحوذت على أكبر حصة من استثمارات الصندوق بواقع %69.3، بينما بلغت عوائد استثماراته فى العقارات غير المدرجة %2.7.