أكدت وزارة المالية على أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين وذلك على بناءا على المنشور المتداول والمنسوب للجريدة الرسمية .
وأشار المرصد الاعلامي أن المنشور يهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين، وأنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات.
وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
ومنذ قليل تداول رواد التواصل الاجتماعي منشور تضمن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 266 لسنة 2023 الخاص بتقرير قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية بتقرير.
ونص المنشور الذي تم نفيه من قبل وزارة المالية على إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الغير مخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ومنح اصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وتضمن المنشور أن مجلس النواب القانون قرر في مادته الاولى بمنح الموظفون المخاطبون بإحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشه استثنائية مقدارها 450 جنيه / شهريا ، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين او العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجور المكمله او الاجور المتغيرة لكل منهم يحسب الاحوال.
ونصت المادة الثانية، أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق احكام المادة الأولي من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهوريه مصر العربيه الذين تدرج اعتماداتهم الماليه بالموازنة او الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات الخاصه وكل نشاط اقتصادي قائم مملوك لاشخاص اعتباريين او طيبعيين داخل الدوله .
فيما نصت المادة الثالثة يمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، وشركات القطاع الخاص العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازنتها الخاصة تصرف شهريا من موازنتها الخاصه مقدارها 450 جنيه ، ولا تضم هذه المنحة الي الأجر الأساسي.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الماليه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الثالثه من هذا القانون .
كما نصت المادة الخامسة، على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يوليو 2023 .