قلصت شركة المراكبى للصلب قيمة تمويل رأس المال العامل الذى تجرى مفاوضات بشأنه، حاليا، إلى ما يقرب من 350 مليون جنيه بدلا من 500 مليون عقب نجاحها فى توفير جزء من السيولة عبر مواردها الذاتية.
ويعبر عن رأس المال العامل بالأصول المتداولة مطروحا منها الالتزامات المتداولة، ويقيس قدرة أى شركة على تغطية التزاماتها على المديين القصير والطويل، كما يوضح أيضا إستراتيجيتها فى تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها.
مصادر: تراجع الدولار وتوفير جزء من السيولة ذاتيا وراء خفض قيمة القرض
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة لـ «المال» إن تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه فى الفترة الأخيرة بنحو 24 قرشا، ونجاح الشركة فى توفير جزء من السيولة ذاتيا دفعها لخفض قيمة تمويل رأس المال العامل الذى تتفاوض عليه بقيمة 150 مليون جنيه تقريبا ليصل إلى 350 مليونا بدلا من 500 مليون.
وأضافت أن الشركة بصدد تلقى مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتسهيل الائتمانى المشترك، ، للبدء فى دراستها ومناقشتها مع البنك الحكومى الذى سيتولى تدبير السيولة المزمع الحصول عليها بأجل متوسط بين 3 إلى 5 سنوات.
وانتهت «المراكبى للصلب» مؤخرا من إضافة مصنع درفلة جديد إلى استثماراتها بتكلفة 850 مليون جنيه، وفق تصريحات لرئيسها، المهندس حسن المراكبى فى أكتوبر الماضى، والتى أشار خلالها إلى امتلاك شركته حصة سوقية تبلغ نحو %7، متوقعا ارتفاعها إلى %10 مع تشغيل المصنع الجديد.
وتعانى مصانع الحديد المحلية من ركود فى المبيعات منذ فترة دفعتها لطلب المساندة من الدولة عبر تقليص أسعار الطاقة، كما دخل بعضها فى مفاوضات مع البنوك لهيكلة مديونيات قائمة مثل شركة «حديد عز» والتى بصدد الاتفاق على هيكلة قروض بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وأعلنت الحكومة منتصف مارس الماضى عن عدة إجراءات لدعم الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد شملت، خفض سعر الغاز الطبيعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقليص أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات.
كما تضمنت أيضا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة %10 نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وشملت التسهيلات رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد %10 منها وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.