قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، إن هناك زيادة فى متوسط أعداد بنسب بين 15 إلى %20 يوميًا عقب استئناف تراخيص المركبات فى وحدات المرور.
أضاف لبيب لـ”المال”، أن إجمالى عدد المركبات التى تم ترخيصها فى السوق المحلية قاربت 3 ملايين وحدة خلال الفترة من بدء أعمال “مجمعة التأمين الإجباري” حتى شهر مارس الماضى على حد تقديره.
كانت وزارة الداخلية قررت استئناف إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور أوائل شهر مايو الماضى، بعد توقف امتد لأكثر من 45 يومًا؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس “كورونا” ومنع انتشاره بين المواطنين.
أرجع منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة أعداد تراخيص المركبات إلى إقبال شركات وتجار لإنهاء الإجراءات والموافقات المتعلقة بتراخيص السيارات التى تم بيعها للعملاء قبل القرار؛ على أن يتم تقديمها للجهات التمويلية ومنها “البنوك” لصرف مستحقاتهم المالية.
أوضح زيتون أن العديد من البنوك توقفت عن تنفيذ البرامج التمويلية للسيارات عقب تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور، ما دفع العديد من تجار السيارات لتنفيذ عمليات البيع عبر شركات التمويل بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة عن مستوى %15 على برامج الاقتراض.
لفت إلى أن معظم شركات وأصحاب معارض السيارات اتجهت لتقديم خصومات سعرية فى ضوء الترويج عن طرازاتها والقدرة على استمرارية حركة البيع، بما يمكنهم من سداد التزاماتهم الشهرية المحصلة عن تكاليف التشغيل والقروض البنكية.
كانت سوق السيارات شهدت انخفاضًا فى حركة المبيعات على خلفية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس “كورونا” والتى كانت من بينها تعليق إصدار تراخيص المركبات وتوثيق عقود بيع المركبات وعمل التوكيلات للأفراد داخل مكاتب توثيق الشهر العقارى لمدة تجاوزت 45 يومًا.
يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب سجلت تراجعًا بنسبة %5.4، لتصل إلى 11.5 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى، مقارنة مع 12.2 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن وكالة «فوكس 2 موف» المتخصصة فى الأبحاث التسويقية لمختلف أسواق السيارات العالمية.