اتهم ريتشارد دونوج، المدعي العام الفيدرالي الأمريكي بمدينة بروكلين في نيويورك، بنوك سيتي جروب وBNP باريبا الفرنسي، وHSBC وستاندرد شارترد البريطانيين، بالتورط في جرائم احتيال محبوس فيها حاليا مينج وازنهو، رئيسة الشئون المالية بشركة هواوي تيكنولوجيز الصينية للاتصالات والأجهزة الإلكترونية، المتهمة بتضليل هذه البنوك وخرق العقوبات المفروضة على إيران.
ذكرت وكالة رويترز أن البنوك الأربعة متورطة في قضية احتيال بنكية، تنظرها حاليا المحكمة العليا الكندية في كولومبيا البريطانية الكندية، تحاول فيها مينج وازنهو منع ترحيلها للولايات المتحدة لانتهاكها القوانين والقواعد التنظيمية الأمريكية، التي تحظر على البنوك المحلية والدولية تنفيذ تعاملات دولارية مرتبطة بإيران عبر الولايات المتحدة.
ويزعم المدعي العام الفيدرالي أن هذه البنوك لها تعاملات مع شركة هواوي التي ضللتها فى اتفاقيات نفذتها مينج وغيرها من المسئولين الصينيين بشركة هواوي مع إيران برغم خضوعها لعقوبات الأمريكية، وإن كانت مينج وهواوي تنكران تهم الاحتيال وخرق الحظر الأمريكي وعرقلة العدالة.
ولم يرد ممثلو البنوك الأربعة على المحررين بوكالة رويترز للتعليق على الاتهامات الأمريكية ولكن ممثلي بنوك سيتي جروب وستاندرد شارترد وBNP رفضوا سابقا التعليق على تورطهم المحتمل في قضية هواوي.
وسمحت المحكمة العليا الكندية بنشر الأدلة على تورط شركة هواوي أكبر شركة اتصالات في العالم ومن كبرى الشركات المنتجة للهواتف الذكية ومنها فيديو القبض على مينج وذلك قبل الجلسة المقرر عقدها في فانكوفر يوم 23 سبتمبر المقبل لمحاكمة مينج ابنة الملياردير رين زينجفي مؤسس شركة هواوي، والتي تم القبض عليها في مطار فانكوفر في ديسمبر الماضي بناء على طلب قضائي أمريكي.
غير أن المحامين المدافعين عنها قدموا اعتراضات على أن اعتقالها غير قانوني وأن السلطات الكندية أخّرت القبض عليها ليتمكن حراس الحدود من جمع الأدلة في تحريات جنائية سرية لصالح الشرطة الأمريكية.
ونفذت الحكومة الأمريكية أيضا تدابير أخرى ضد شركة هواوي حيث زعمت أنها متورطة في أنشطة ضد الأمن القومي الأمريكي، وتتعارض مع مصالح سياستها الخارجية، ووضعتها في مايو الماضي على القائمة السوداء للتعاملات التجارية والتي تمنعها من شراء مكونات وقطع غيار أمريكية، إلا بترخيص معين بزعم أن منتجات هواوي تستهدف منها الصين التجسس على الأمريكيين.
وتزعم الحكومة الأمريكية أيضا أن شركة هواوي متورطة فى علاقات مع شركة سكايكوم الإيرانية لأجهزة الكمبيوتر، والتي كانت مينج تعمل عضوا في مجلس إدارتها خلال الفترة من فبراير 2008 وحتى أبريل 2009 وأن مينج أخفت علاقتها بالشركة عن البنوك الأربعة، ونقلت الإيرادات عبر النظام البنكي العالمي، عندما كانت هواوي تسيطر على أنشطة الشركة الإيرانية من عام 2007 على الأقل حتى 2014.
وأكد المدعي العام الأمريكي أن قضية مينج ستضم مديرين تنفيذيين من بنوك سيتي جروب وستاندرد شارترد وHSBC ومحاسب سري من المباحث الفيدرالية.
ومن المتوقع أن يشهدوا ضدها، علاوة على وجود مستندات من بنك BNP باريبا، تثبت أنه قدم خدمات بنكية لهواوي منذ عام 2013 على الأقل حتى عام 2018.