دعت المخابز في تونس إلى الإضراب لمدة يوم واحد وسط الاستياء المتزايد في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية وتحاول الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، وشهدت نقصاً كبيراً في الوقود هذا الشهر.
تأتي دعوة نقابة الخبازين للاحتجاج في أعقاب نقص الوقود غير المسبوق في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار مخاوف بين التونسيين من أنَّ الندرة التي طالت لأشهر في المواد الأساسية مثل زيت الطهي ودقيق القمح المدعوم والمعكرونة ستزداد سوءاً.
تعتمد تونس بشكل كبير على واردات الغذاء والطاقة، كما تضرر اقتصادها من الاضطرابات وسط أسوأ توترات سياسية تشهدها منذ عقد في الأسبوع الماضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الفائدة الذي أُضيف إلى الصعوبات التي تقابلها الحكومة التي تتجه بشكل متزايد إلى أسواق المال المحلية لجمع السيولة، بينما تجري محادثات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.
إضراب المخابز في تونس
تواجه السلطات بالفعل معارضة من النقابة العمالية القوية للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن خطط لخفض الدعم بشكل كبير على المواد الرئيسية مثل الخبز والكهرباء لمعظم التونسيين وخفض الإنفاق على القطاع العام المتضخم.
تأمل السلطات في الحصول على ما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسيكون الاتفاق ضرورياً لدعم الشؤون المالية لدولة كانت مدرجة على قائمة مراقبة التعثر للمستثمرين لعدة أشهر.
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن 60 مليون دولار على شكل “مساعدة سريعة” لمساعدة الحالات الأكثر فقراً في تونس، بينما استغلت البلاد “المخزون الاستراتيجي” من المنتجات النفطية المكررة هذا الشهر في الغالب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، بحسب ما قال رئيس شركة التكرير الوحيدة في البلاد لـ”موزاييك إف إم” يوم الخميس.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن أمين مال الغرفة الوطنية للمخابز الصادق الحبوبي أنَّ نقابة الخبازين في البلاد دعت أعضاءها إلى تنظيم اعتصام يوم 18 أكتوبر وعدم إنتاج الخبز في ذلك اليوم، وقال إنَّ الجماعة تضغط على السلطات بسبب عدم دفع الإعانات الحكومية للخبز لمدة 14 شهراً وبسبب نقص المعروض من دقيق القمح أيضاً.
وأشار الرئيس قيس سعيد يوم الثلاثاء إلى أنَّ بعض النقص قد يكون مصطنعاً، حيث حث رئيس وزرائه على “الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة والدور الأساسي للإدارة في تلبية احتياجات المواطنين”. كما شدد على “الحاجة إلى ترشيد الإنفاق”.