تسعى محافظة الوادى الجديد للحصول على تسهيلات ومزايا فى إجراءات التعاقد مع المستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والسياحة.
اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، أكد لـ«المال» فى حوار معه، أنه لا سبيل لإقامة مشروعات عملاقة دون إطلاق يد المحافظين فى تخصيص أراض للمستثمرين، وفض الاشتباكات بين الجهات الحكومية للاستفادة من الامكانيات المتاحة.
وتقع «محافظة الوادى الجديد» التى تستحوذ على نحو 44% من مساحة مصر، فى الجنوب الغربى بمنطقة الصحراء الغربية يحدها من الشرق 6 محافظات: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر، ومن الغرب حدود مصر مع ليبيا والشمال محافظتا مرسى مطروح والجيزة ومن الجنوب الحدود مع السودان، ويرجع أصل تسميتها للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث أعلن فى عام 1958عن بدء إنشاء واد مواز لوادى النيل يخترق الصحراء الغربية مع استغلال المياه الجوفية فى استصلاح الأراضى الزراعية وتنفيذ مشروعات صناعية عملاقة.
وتتمتع محافظة الوادى الجديد بمقومات ضخمة فى جميع المجالات السياحية والصناعية والزراعية، إلا أنها فى الواقع غير مستغلة بالشكل الأمثل وتعد أقل المحافظات الجاذبة للاستثمار.
وأكد خليفة أنه طلب من رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس المحافظين الأول ضرورة التحرك لتنمية المحافظة لمواجهة التحديات المتوقعة على الحدود مع ليبيا غرباً والسودان جنوباً، والعمل على تعديل الحيازات العمرانية، حيث لا يمكن أن تكون الحيازة العمرانية فى الوادى الجديد ملاصقة للمدن، كما هى الحال فى مناطق الدلتا.
وقال إن تعديل الحيازات سيعطى للمحافظة سلطات أكبر فى تخصيص أراض للمشروعات الصناعية والعمرانية، لافتاً إلى أن المحافظة أعدت خريطة متكاملة بالأحوزة المطلوبة تمهيداً لإقرارها.
ودعا خليفة إلى ضرورة إطلاق يد المحافظ فى اتخاذ القرارات مثل القدرة على تعديل بنود الانفاق الاستثمارى بالمحافظة، وفقاً للاحتياجات العاجلة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها لا تمتلك سوى موارد محدودة تتمثل فى أموال الصناديق الخاصة والتى لا يمكن استغلالها فى إقامة أى مشروعات جديدة، لافتاً إلى أهمية إعطاء سلطات للمحافظ لتخصيص مشروعات بالأمر المباشر لدفع عجلة التنمية.
الانتهاء من إعداد حصر كامل لجميع الامكانيات والموارد المتاحة لدى المحافظة
وقال خليفة إنه انتهى من إعداد حصر كامل لجميع الامكانيات والموارد المتاحة لدى المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمهيداً للبدء فى مشروعات من شأنها توفير احتياجات المواطنين ويكون لها مردود إيجابى سريع، لافتاً إلى أهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى داخل مصر خلال المرحلة الجديدة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث إنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بعودة جميع فصائل المجتمع للإنتاج مرة أخرى.
وأكد خليفة أنه لا سبيل لتطوير المحافظة وتأمين الحدود مع دولتى ليبيا والسودان، إلا باعتبار القيادة السياسية «محافظة الوادى الجديد» مشروعاً قومياً.
وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التى يتم طرحها فى المحافظات الحدودية وعدم التعامل مع الأراضى على أنها سلعة للتجارة، موضحاً أن الدولة مطالبة بأن تحقق المواءمة بين مصالحها وإعطاء الفرصة للمستثمر لخلق المزيد من فرص العمل قائلاً: «الاستثمار لا يحسب من هو الخاسر ومن هو الرابح ولكن الجميع يستفيد من خلال إجراء تعديلات فى التشريعات».
وقال خليفة إن المحافظة غنية بالأراضى الزراعية، حيث تمتلك ما يقرب من 6 ملايين فدان من الأراضى المستوية القابلة للاستصلاح الزراعى، بالإضافة إلى مخزون وافر من المياه الجوفية يمكن استغلالها فى استصلاح تلك الأراضى، حيث تشير بيانات وزارة الرى إلى وجود ما يقرب من 50 ألف مليار متر مكعب من المياه، تعادل ألف ضعف من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وشدد المحافظ على ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمستثمرين للبدء فى المشروعات الزراعية، خاصة زراعات القمح مؤكداً أن محافظة الوادى الجديد يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر، مشيراً إلى أن المحافظة أعدت مجموعة من قطع الأراضى استعداداً لطرحها بنظام المزايدات والمناقصات منها 5 قطع بمساحة 6000 فدان فى منطقة سهل بركة – الفرافرة وتتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 200 و2100 فدان.
المحافظة تخطط لطرح 600 فدان للاستثمار الزراعى
وتخطط محافظة الوادى الجديد لطرح 600 فدان للاستثمار الزراعى فى منطقة «القس أبوسعيد – الفرافرة» إلى جانب 6300 فدان عبر طرح 3 قطع فى منطقة «عين دالة- الفرافرة» وقطعتين على مساحة 5000 فدان فى منطقة «أبو منقار- الفرافرة»، مشيراً إلى أن مجموعة من الشركات عرضت الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان لاستصلاحها وزراعتها، على أن تخصص منها مساحة 10% توزع على شباب الخريجين بعد تنفيذ كل عمليات الاستصلاح والبنية الأساسية بها من آبار وشبكات رى.
ومن أبرز الشركات التى تقدمت للحصول على بعض الأراضى، الشركة السعودية للاستثمار والتنمية الزراعية والعمرانية العاملة بالسوق المحلية، التى طلبت الحصول على 10 آلاف فدان على أن تلتزم باستصلاحها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات تلحق بها إقامة عدد من المصانع مثل مصنع لتعبئة التمور والزيتون وآخر لإنتاج جميع أنواع الورق.
وتسعئ شركة الإنماء لاستصلاح الأراضى «جهينة» المدرجة فى البورصة المصرية طلبت تخصيص مساحة 7500 فدان لزراعة وتصنيع البطاطس إلى جانب الحصول على 5 آلاف فدان لزراعة النخيل والزيتون وإنشاء مصانع ورق وزيت زيتون ثقيل وخفيف، بالإضافة إلى أن المحافظة تعتزم إقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر، بهدف تقليل حجم الفجوة بين إنتاج الشركات الوطنية والاستهلاك المحلى.
وقال إن تنشيط الاستصلاح الزراعى سيساهم فى التوسع فى إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى وكذلك المشروعات الصناعية بما يساعد على استقطاب الملايين من سكان وادى النيل لـ«محافظة الوادى الجديد» خاصة أن عدد سكان المحافظة لا يتجاوز 250 ألف نسمة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التى تسعى «الوادى القابضة» لتنفيذها فى هذا المشروع يقدر بنحو 300 مليون دولار لتدشين مشروع للإنتاج الداجنى.
المحافظة تمتلك مخزوناً ضخماً من الثروات التعدينية
وأضاف: إن محافظة الوادى الجديد تمتلك مخزوناً ضخماً من الثروات التعدينية، أبرزها الفوسفات الذى يستخدم فى تشغيل العشرات من شركات الأسمدة، حيث تمتلك المحافظة ما يقرب من 6 مليارات طن من الفوسفات على مساحة 1200 كم2، فى حين أن ما يتم إنتاجه من الأسمدة عبر شركة فوسفات أبوطرطور لا يتجاوز 450 ألف طن العام الماضى، فى حين يمكنها أن تنتج نحو 5 ملايين طن سنوياً.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة الماضية مع شركة «أبو قير» للأسمدة للإسراع فى تنفيذ مشروع مصنع الأسمدة الفوسفاتية بتكلفة قدرها 750 مليون دولار، على أن يعقبها البدء فى المرحلة الثانية لإنشاء مصانع للأسمدة المركبة، مشيراً إلى أن المحافظة تواجه تحدياً يتمثل فى إصرار وزارة البترول على شرط موافقتها على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتنقيب عن الفوسفات.
وأبدت شركات «أبوزعبل» و«أسكوم» و«فوسفات مصر» و«الوادى الجديد للتربة التعدينية والطفلة الزيتية» و«سويس مينرال العالمية» رغبتها فى أعمال التنقيب، إلا أنها فى انتظار الحصول على الموافقات.
وكشف عن سعى المحافظة للاستفادة من الورش والمعدات المتاحة فى منطقة أبو طرطور لإنشاء كلية للتعدين، مؤكداً أنه عرض على وزير التعليم المبادرة لتفعيلها مع إعطاء الفرصة لأبناء المحافظة الحاصلين على درجات علمية لتولى المهام فى تلك المنطقة.
وشدد المحافظ على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مصنع لإنتاج الأسمنت للوفاء باحتياجات المحافظة، خاصة أن أقرب المصانع يبعد عن المحافظة بمسافة تتجاوز 300 كم، مشيراً إلى أنه رغم وجود أكثر من عرض لإقامة مصنع جديد للأسمنت، فإن الحكومة لم تتحرك لتسهيل إجراءات منح التراخيص.
وقال إنه تقدم بطلب لوزير البترول الجديد لتوصيل الغاز الطبيعى، ولكن الوزارة أكدت عدم امكانية البدء فى التنفيذ دون وجود جدوى اقتصادية، نظراً لارتفاع تكاليف توصيل خط بطول 200 كم، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح لاستغلال الخط فى الاستخدامين المنزلى والصناعى، الأمر الذى سيساهم فى إقامة مشروعات جديدة وإقامة مصانع الطوب الطفلى نظراً لوجود هضبة كاملة من الحجر الجيرى ومساحات واسعة من الطفلة فى المحافظة.
المحافظ يطالب بربط «الوادى الجديد» بالمحافظات المجاورة لها
وطالب خليفة بضرورة التوسع فى إقامة الطرق العريضة لربط «محافظة الوادى الجديد» بالمحافظات المجاورة لها، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترحات لوزارات التخطيط والتنمية المحلية والنقل لإنشاء ثلاثة طرق رئيسية، موضحاً أن الطريق الأول بطول 167 كم يربط بين سوهاج ومنطقة الخارجة، ويتم على جانبه مد خط للغاز الطبيعى، والثانى يصل بين منطقتى سميدة بالداخلة و«منفلوط» بمحافظة أسيوط بطول 230 كم لتسهيل الانتقال بين المحافظتين، والثالث يستهدف الربط بين منطقة الفرافرة بالمحافظة، ومدينة ديروط بأسيوط وذلك بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومشروعات استثمارية عملاقة.
وقال إن محافظة الوادى الجديد تستهدف وضع استراتيجية عن التنمية السياحية بالمحافظة، خاصة أن الوادى الجديد تمتلك مواقع عديدة من الآثار لا تقل أهميتها عن الموجودة فى «الأقصر» و«أسوان»، حيث تمتلك ما يقرب من 120 موقعاً أثرياً يتنوع ما بين فرعونى وقبطى ورومانى وإسلامى، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارتى السياحة والآثار على وضع المحافظة على قائمة الخريطة السياحية لمصر من خلال إدراجها ضمن الحملات الترويجية الخارجية.
وكشف عن سعى المحافظة لافتتاح مجموعة من المزارات السياحية الجديدة الشهر المقبل، منها مقابر المزوقة وقرية القصر الإسلامية بما يساهم فى جذب المزيد من الوفود، مؤكداً أن الجهات المعنية لو أعطت اهتماماً واسعاً بالمعالم السياحية ستساعد على سد فجوة كبيرة من الاحتياجات المالية لمصر، ولا تتجاوز أعداد الوفود السياحية للوادى الجديد 160 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وهناك خطة لزيادة تلك الأعداد لتتجاوز 400 ألف سائح سنوياً فى حال استقرار أوضاع القطاع.
وأكد ضرورة تسيير رحلات طيران عارض «شارتر» يربط محافظة الوادى الجديد بالمناطق السياحية الأخرى وعلى رأسها «الأقصر» و«الغردقة» التى تتميز بارتفاع كثافة أعداد الوفود السياحية بها على مدار العام، وخاصة فترة الشتاء، مشيراً إلى أن «الوادى» تخطط لإقامة سلسلة من المراكز والقرى السياحية صديقة البيئة، فضلاً عن سلسلة من الفنادق المتخصصة فى السياحة العلاجية ومشروعات للسياحة الاستشفائية إلى جانب إقامة مولات ومحال تجارية.
المحافظة فى حاجة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى
ولفت إلى أن محافظة الوادى الجديد أعلنت نهاية العام الماضى عن طرح قطعتى أرض بنظام المزاد العلنى لإقامة مشروعات سياحية الأولى مساحتها 210 آلاف متر والثانية 25 ألف متر فى منطقتى البلاط والخارجة على الترتيب، وأن المحافظة فى حاجة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى من خلال تخصيص أراض لإقامة عدد من المدارس والكليات الفندقية لتفى باحتياجات المنشآت السياحية القائمة بالفعل.
وعن اللجنة التى أعلن عنها الرئيس السابق محمد مرسى لتنمية المحافظة أكد خليفة أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن رغم الإعلان عنها منذ أكثر من عام وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والداخلية.
وقال إن التنمية فى «محافظة الوادى الجديد» فى حاجة إلى جرأة فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على نقل مصر إلى مستوى الدول المتقدمة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مطلع الشهر الماضى مع الفريق عبدالفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لبحث امكانية تنفيذ الجيش مشروعات جديدة فى المحافظة خاصة الزراعية.
وأضاف أن القوات المسلحة استصلحت خلال الفترة الأخيرة ما يزيد على 300 ألف فدان بطاقة إنتاجية عالية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك العديد من الخامات التى تساعدها على إنشاء مصانع للإلكترونيات بتكاليف استثمارية تقدر بالمليارات.
وعن مشروعات الطاقة المتجددة قال خليفة، إن المحافظة أعلنت عن طرح مشروعين بتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه، وجار التنسيق مع الوزارات المعنية للتعاقد مع الشركات المتخصصة، مضيفاً أن المشروع الواحد يستلزم تخصيص مساحات تصل إلى 600 فدان، وجارٍ مخاطبة وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتفعيل المشروع.
وأوضح أن محافظة الوادى الجديد تمتلك مساحات شاسعة يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية ومزارع لإنتاج الطاقة من الرياح تكفى للاستهلاك المحلى والتصدير للخارج، خاصة لدول الاتحاد الأوروبى.
وشهد العام الماضى سلسلة من الاجتماعات كان قد عقدها المحافظ السابق طارق المهدى الذى عُين محافظاً للإسكندرية فى الوقت الحالى مع هيئة المعونة الألمانية ومؤسسات تمويل صينية وكذلك الاتحاد الأوروبى للاتفاق على آليات التمويل للمشروعات.
شركة عالمية عرضت توصيل الطاقة الشمسية لمنطقة الفرافرة
وعرضت إحدى الشركات العالمية توصيل الطاقة الشمسية لمنطقة الفرافرة، وأظهرت الدراسات أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة اللازمة لتوصيل الطاقة لتلك المنطقة وفقاً للطريقة التقليدية قد تتكلف أكثر من 400 مليون جنيه.
وتلقت «محافظة الوادى الجديد» خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من العروض العالمية لإقامة مشروعات للطاقة من بينها عرض تقدمت به شركة “نورنيكو” الصينية وعرض آخر من المجموعة المتحدة للطاقة البديلة لتوطين ونقل تكنولوجيا تصنيع البولى كريستال والمونوكريستال من الرمال على مساحة 150 فداناً بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 25 ألف طن سنوياً.
وكشفت «المال» فى وقت سابق عن بعض المشروعات التى تخطط المحافظة لتنفيذها من عروض محلية لتنفيذ استثمارات تصل إلى 10.3 مليار جنيه لإقامة مصانع لإنتاج الأسمنت والأسمدة والخلايا الشمسية إلى جانب عروض أجنبية لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقيمة 50 مليار جنيه، كما تلقت «الوادى الجديد» عرضاً آخر لإقامة مشروع لإنتاج الخلايا الشمسية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.
على صعيد متصل قال محافظ الوادى الجديد إن محافظته تستعد للتشغيل التجريبى لإنارة بعض القرى فى المحافظة، وفقاً للمشروع الذى صممته شركة «شنيدر» العالمية.
ويرى خليفة أن الحكومة أمامها تحديات كبيرة يأتى فى مقدمتها بسط الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار للشارع وطرح مشروعات عملاقة، موضحاً أن الحكومة تجرى اتصالات موسعة مع الدول العربية التى أعلنت مساندتها لمصر للمشاركة فى إقامة مشروعات جديدة، شريطة تحقق الأمن والاستقرار فى البلاد.
وكشف محافظ الوادى الجديد عن سعى مجموعة من رجال الأعمال لإقامة مشروعات جديدة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة على رأسهم رجل الأعمال أحمد بهجت ووفد عن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
واستبعد خليفة امكانية إقامة أى منافذ برية مع ليبيا فى الوقت الحالى الذى تشهد فيه البلاد توترات حادة، إلا أنه أكد أن الشريط الحدودى مع دولتى ليبيا والسودان فى حاجة لمشروعات عملاقة لمنع أى تهديدات مستقبلية مرتبطة بتهريب الأسلحة أو المخدرات.