تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا، من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة يفيد احتلال مصر للمركز الأول عالميًا في إنتاج زيتون المائدة، طبقًا للتقرير الرسمي الذي أصدره المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/ 2019.
وقال القصير إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون، إضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون والمجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2019/2020.
وتضمن تقرير المجلس الدولي للزيتون الذي يتخذ من أسبانيا مقرًا له زيادة الإنتاج العالمي بنسبة 13.9%، لتصل إلى 2925،500 طن مقارنة بـ 2569000 طن تم إنتاجها في موسم 2018/2019.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر زمام المبادرة من إسبانيا بمحصول يبلغ 690،000 طن من الزيتون مقارنة بـ 497،000 في العام الماضي، في حين سوف تتراجع أسبانيا إلى المركز الثاني بـ 500،000 طن – بانخفاض 16٪ عن 580،000 طن تم إنتاجها في الموسم السابق.
وأوضح التقرير بأن يحتفظ كبار المنتجين الآخرين، مثل الجزائر والمغرب بمستويات العام السابق للمحصول، وبلغ الإنتاج 300 ألف طن و130 ألف طن على التوالي، ومن المتوقع انخفاض طفيف في تركيا، ويقدر المحصول بـ 414،000 طن مقارنة بـ 423،000 طن في الموسم السابق.
من ناحية أخرى، حققت إيطاليا زيادة كبيرة بنسبة 85٪ وقفزت من 40،000 طن العام الماضي إلى 74،000 طن في موسم 2019/20، لكنها لا تزال منخفضة من حيث الحجم مقارنةً بمنافسيها الكبار.
من ناحيته، قال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون إنه تم زراعة 53 مليون شجرة زيتون من مبادرة رئيس الجمهورية، وأمام مصر فرصة واعدة للاستثمار في زراعة الزيتون لأنه يتناسب مع الظروف المصرية في ظل تحديات ندرة الأرض والمياه.
وتجود زراعته في المناطق الصحراوية ويتحمل درجة ملوحة مياه عالية، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة الاقتصادية والصحية والبيئية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وأضاف خيرت أن المؤتمر الدولي الذي عقد بالقاهرة في أبريل الماضي حول فرص الاستثمار في مجال الزيتون بمصر قد بدأ في إعطاء نتائج طيبة، من خلال توافد مستثمرين أجانب للاستثمار في زراعة الزيتون بمشروع المليون ونصف المليون فدان ومن خلال زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.