يستهدف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية نموًّا بصادرات القطاع لتصل إلى 3.5 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، لـ”المال”، إن الشركات لديها قدرة على تحقيق هذا الرقم إذا نجحت الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة بتسجيل المصدرين وإحكام الرقابة على الشحنات وتكويد المزارع، هذا إلى جانب تطبيق الإستراتيجية الجديدة لمضاعفة الصادرات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اعتمد مقترحات المصدرين على برنامج رد الأعباء واستراتيجية مضاعفة الصادرات على مدار خمسة الأعوام المقبلة.
وبحسب مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، فإن المقترحات التى اعتمدها رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، الأربعاء الماضى، تضمنت تخصيم الضرائب والتأمينات عبر إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات، وصرف جزء فوري من المستحقات القديمة، سواء بطريقة نقدية أو الحصول على أذون خزانة.
وقالت المصادر– التى فضلت عدم ذكر أسمائها، فى تصريحات، لـ”المال”– إن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بتحمُّل فوائد قروض الشركات صاحبة المتأخرات التصديرية، كما كلف وزارة الصناعة متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضى نظير مستحقاتهم، إلى جانب الموافقة على تحمل الدولة جزء من تكاليف المشاركة فى المعارض الدولية وإيفاد البعثات التجارية.وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية 4.1 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري المنتهى 2017/ 2018.
وأعلن رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، تطبيق الاسترتيجية الجديدة لدعم وتحفيز الصادرات بدءًا من السنة المالية الجديدة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التى تم التوافق عليها تتبنى برنامجًا أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وتحسين وضع الميزان التجارى.
وقال إن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، ويلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية؛ للوقوف على تطورات تطبيق الآلية ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، ما يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات ودفع العملية التصديرية.
وشدد على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023.
وتتصدر الفواكه الطازجة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية فى مصر لموسم 2017- 2018 وبلغت حوالى 1.2 مليار دولار، وحلت صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية، وسجلت نحو 561 مليون دولار.
وعلى مستوى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية تتصدر السعودية الأسواق المستوردة تليها دولة روسيا الاتحادية، الإمارات العربية المتحدة، هولندا، المملكة المتحدة، الكويت.
وتستهدف “التجارة” متوسط نمو بنحو 10% سنويًّا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة بنسبة 20% فى أسواق إفريقيا والدول العربية، و5% بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و10% بدول آسيا.
وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، مثلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية 2.8 مليار دولار في عام 2018 محققة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتعتبر ثالث أكبر القطاعات التصديرية غير البترولية.