قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الشركات المتواجدة بمنطقة الساحل الشمالى الغربي بضرورة تقديم مستندات الملكية والتقنين على لجنة الحصر والتفاوض، وذلك بحد أقصى يوم 30 يونيو 2023.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بالنص على أنه بالإحاطة بتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن استمرار قيام لجنة الحصر والتفاوض بالتفاوض مع الكيانات الكائنة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 ، فيتولى جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى، كل في نطاق اختصاصه، إخطار الكيانات المتواجدة والتي لم تتقدم في الإعلانات السابقة بالتقدم بالمستندات اللازمة للعرض علي لجنة الحصر والتفاوض.
دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
وأوضحت الهيئة أن المستندات ستكون طبقا لحصر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، مع مراعاة أن يكون السعر الواجب التعامل به هو السعر الساري وقت تقدم الكيان بطلب الحصر.
وألزمت المجتمعات العمرانية تلك الجهات بسداد مبلغ الدراسة المقررة 250 ألف جنيه وبحد أقصى 30/6/2023 .
أراضى لا يسرى عليها القرار
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن هذا القرار لا يسري ذلك علي الأراضي التي تم التفاوض عليها أو صدر قرار بإيقاف التعامل عليها.
يشار إلى أن منطقة الساحل الشمالى الغربى تشهد اهتمامًا لافتًا من القيادة السياسية فى مصر، بهدف تنميتها بشكل مستدام، وخلال عام 2020 صدر قرار جمهورى، تضمن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح “المجتمعات العمرانية”، بدلًا من محافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية، على أن يتم استخدامها فى إقامة مجمعات سكنية جديدة، وتلى ذلك أقرار عدة تيسيرات لتنمية المنطقة.