وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على السماح بإضافة دور زيادة للمباني في بعض المدن الجديدة، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين الكفاءة العمرانية وإدارة المناطق السكنية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد مؤخرًا برئاسة المهندس وليد عباس عبد الغفار، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، وبحضور عدد من مسؤولي التخطيط الإقليمي. وتهدف هذه الموافقة إلى الاستجابة لمتطلبات السكان مع الحفاظ على التناسق العمراني والجمالي، حيث وضعت الهيئة ضوابط صارمة لضمان تحقيق التوازن بين الارتفاعات والمساحات الخضراء والخدمات العامة في المجتمعات الجديدة.
ومن أبرز الضوابط، ضرورة اكتمال تجهيز الوحدات بالمرافق الأساسية قبل منح التصاريح، والتزام المنشآت بمعايير السلامة والتهوية والإنارة المناسبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الحياة داخل هذه المناطق.
الجدير بالذكر أن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أعلن مؤخرًا فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة، للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء فى تلقى الطلبات ابتداءً من أول شهر ديسمبر المقبل.