«المجتمعات العمرانية» تنتظر تقييم «المركزى» لأراضى «الغزل والنسيج» غير المستغلة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة القطن والغزل والنسيج وذلك لتطوير بعض الأراضى الغير مستغلة المملوكة للشركة أو الشركات التابعة لها.

وقالت مصادر بالهيئة إن البروتوكول ينص على تطوير الهيئة لتلك الأراضى خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن وزارة قطاع الأعمال طالبت بوجود جهة تقييم محايدة للأراضى وذلك عن طريق البنك المركزى، مشيرة إلى أن الأراضى تقع فى العديد من المحافظات من بينها الإسكندرية والدقهلية والمنيا والغربية.

مصادر: الهيئة ستتفق على نسب الإيرادات بعد الانتهاء من التسعير

وأكدت أن الهيئة تنتظر تخطيط وتقييم الأراضى للوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشمل البروتوكول حصول شركة الغزل على نسبة من الإيرادات مقابل عملية التطوير والبيع التى سيتم من خلال الهيئة على أن تقوم المجتمعات العمرانية بسداد جزء من قيمة الأرض بشكل نقدى للشركة.

ولفت إلى أن المخطط العام للأراضى سيشمل العديد من الأنشطة من بينها عمرانى متكامل وسكنى إدارى وتجارى وذلك بحسب التخطيط والموقع الخاص بكل قطعة أرض.

وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهدا منذ أسبوع تقريباً توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

يأتى توقيع البروتوكول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

وشهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضى إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضى محل هذا البروتوكول، فى تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية 21 مليار جنيه.