أضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بندا جديدا ضمن آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة، يتعلق بتغيير طريقة التعامل مع طلبات التخصيص المقدمة من الجمعيات التعاونية الراغبة فى شراء أراض.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة ستخطر أى جمعية تعاونية ترغب فى شراء أراض بالمدن الجديدة، بأن معاملة تلك الأرض ستكون بطبيعة استثمارية شأنها شأن الأراضى المخصصة لشركات القطاع الخاص، وبالتالى لن يطبق عليها أى قوانين أخرى كانت تمنح بعض الامتيازات والخصومات فى الشراء.
وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن الهيئة ستلزم وكلاء أو مسئولى الجمعيات التعاونية المتقدمة لشراء الأراضى بالتوقيع على تعهد يشمل تأكيد رغبة الجمعية فى تخصيص الأرض لإقامة مشروع عمرانى متكامل سواء للإسكان فوق المتوسط أو الفاخر، وإعلامها أن هذه الأرض استثمارية ولا تخضع للقانون 14 لسنة 1981.
الإلزام بالتعامل بشكل استثمارى على الأرض وعدم المطالبة بأى خصم بالقيمة والرسوم
وتابعت : «التعهد يتضمن أيضا إقرار الجمعيات بعدم أحقيتها فى المطالبة بتطبيق القانون المذكور على الأرض أو المطالبة بخصم أى مبالغ أو مصاريف أو رسوم نتيجة ترسية الأرض على الجمعية، سواء قبل أو بعد التخصيص».
ولفتت إلى أن القانون رقم 14 لسنة 1981 يتضمن عدة امتيازات لصالح إسكان التعاونيات أبرزها بيع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض قدره %25 من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقة وزارية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز %50 من الثمن.
ويتضمن القانون أيضاً منح أولوية لمشروعات الإسكان التعاونى خاصة عمارات التمليك أو التأجير للأعضاء، على أى مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضي.
وأشارت المصادر إلى أن الجمعيات التعاونية فى السابق كانت تحصل على الاراضى بنظام التخصيص بالمدن الجديدة بالأمر المباشر أو بطلب شراء، وكان يتم تسعير المتر بقيمة أقل من السعر المطبق فى المدن الجديدة، كما كان يتم إجراء خصم قد يصل إلى %25 على السعر بعد ترسية الأرض.
وأوضحت أن الهيئة بتطبيق القرار الأخير ساوت فى المعاملة بين الجمعيات وباقى المستثمرين، وتركت حسم المنافسة فى النهاية لأفضل الأسعار المقدمة للأرض، كما نوهت إلى أن نسبة من الأراضى المخصصة للجمعيات التعاونية فى المدن الجديدة تشهد تباطؤا فى تنفيذ المشروعات.
وأكدت أن القرار لم يطبق فعلياً على أرض الواقع بسبب حداثة صدوره، وبالتالى لا يمكن قياس آثاره على طلبات الشراء المستقبلية لتلك النوعية من الجمعيات والتى فى الأساس تتبع نقابات مهنية أو شركات قطاع عام وهيئات حكومية.
جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تطبيق آلية التخصيص الفورى لأراضى المدن الجديدة منذ شهر مارس 2019 ، وخلال تلك الفترة أجرت عدة تعديلات على الآلية بهدف التيسير على المستثمرين، كان آخرها إضافة بند جديد يتعلق بالتعامل مع طلبات المستثمرين المتقدمين لتخصيص أراض بمساحات 5 أفدنة فأقل.
وشمل البند الإجازة للجنة المفاضلة بين المستثمرين المتساوين فى السعر، إيقاف لجنة المفاضلة حال اكتشاف أى تواطؤ أو اتفاقات جانبيه بين المتزاحمين، مع إعادة إتاحة القطعة للبيع مرة أخرى على موقع الهيئة، دون أن يكون للمتزاحمين الحق فى الاعتراض على ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و ما يثبت بمحضر جلسة المفاضلة والفتح المالى.
وتضمنت أيضاً حظر تخصيص أرض لشركة سبق تخصيص أرض لها بأى نشاط أو مدينة ، حتى انتهاء تنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لها.
ومؤخراً أجرت تعديلاً على جزئية حسم المفاضلة، فى حال التساوى بين مقدمى العروض لتكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس الإدارة.