وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إقرار آلية جديدة تشمل إجراء مقاصة لمستحقات الشركات لدى الهيئة حال تقدمها لشراء أراض فى المدن العمرانية الجديدة وفقا لعدة ضوابط.
واطلعت «المال» على نص قرار الهيئة الذى صدر بنهاية شهر مارس الماضى بشأن إقرار آلية التعامل والتخصيص المباشر للأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية المتكاملة للشركات والكيانات التى تتعامل مع الهيئة نظير خصم كامل قيم هذه الأراضى أو جزء منها من مستحقات هذه الشركات.
وشمل قرار الهيئة الموافقة على إقرار آلية التخصيص المباشر لجميع الأراضى بجميع الأنشطة للشركات التى لها مستحقات مالية لدى الهيئة أو أجهزة المدن.
وتضمن القرار وضع عدة ضوابط لتنفيذ القرار السابق، منها أن يتم خصم كامل قيمة الأرض من المستحقات المالية للجهة الطالبة لدى الهيئة أو جهاز المدينة لجميع المدن؛ أما مدن الصعيد والجيل الرابع فيمكن خصم ما لا يقل عن %50 من قيمة الأرض، من المستحقات المالية للجهة، وذلك دعماً من الهيئة للشركات العاملة بهذه المناطق الجديدة.
وشملت الضوابط أيضاً وجوب أن تكون المستحقات المالية للجهة طالبة التخصيص تساوى أو تزيد على قيمة الأرض المطلوب التعامل عليها أو النسبة المطلوبة للخصم طبقاً لما جاء وقت تقديم الطلب.
وأكدت الهيئة أن الضوابط السابقة سيتم اعتبارها مبدأ عاماً يتم تطبيقه على جميع الطلبات التى ترد فى هذا الشأن وكذلك التى قُدمت قبل شهر مارس الماضى.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة؛ وخلال الفترة الماضية أجرت الهيئة عدة تعديلات جوهرية على الآلية.
وكانت «المال» قد انفردت بالكشف عن إجراء الهيئة عدة تعديلات بضوابط آلية التخصيص الفورى، منها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدما من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية.
وتضمنت التعديلات أنه حال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.