طلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من نقابة التجاريين بالقاهرة سداد نحو 86.4 مليون جنيه لاستكمال تخصيص قطعة أرض لصالح النقابة بمنطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن النقابة تلقت خطاباً من الهيئة يطالب بسداد 3 ملايين جنيه فى صورة مقابل تحسين على الأرض، كما ألزمت الهيئة النقابة بشراء قطعة أرض مجاورة مساحتها 7 أفدنة بقيمة 37.7 مليون جنيه كأحد الشروط الرئيسية للاستمرار فى تخصيص الأرض لها.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن نقابة التجاريين حصلت على الأرض بمساحة 34 فدانا عام 1994، وسجلتها فى الشهر العقارى بمطروح، وتم تشكيل جمعية لمنتفعى أرض سيدى عبدالرحمن من أعضاء النقابة لتملك المشروع، لافتة إلى أن الهيئة أخطرت النقابة بسحب الأرض فى حالة عدم سداد المستحقات المالية.
وأكدت أن النقابة قررت عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 19 مارس الجارى، لمناقشة الوضع الحالى للأرض، واستعراض الخرائط والتصميمات الواردة من الهيئة، والحصول على موافقة الأعضاء لتحديد الالتزامات المالية على كل عضو، كما طلبت الهيئة موافقة الأعضاء على تمثيل النقابة لهم فى كافة المخاطبات معها.
النقابة تدرس دخول مستثمر للمشاركة فى المشروع حال عدم قدرتها على السداد
وأشارت المصادر إلى أن نقابة التجاريين ستطرح خلال الجمعية مناقشة بند دخول مستثمر جديد للمشاركة مع النقابة فى تنفيذ المشروع المرتقب على الأرض، شريطة موافقة المستثمر على سداد الالتزامات المالية السابقة بجانب أى التزامات قد يتم مناقشتها فى الجمعية، منوهة إلى أن هذه الجزئية سيتم طرحها حال عدم قدرة الأعضاء والنقابة على سداد المستحقات للهيئة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 آلاف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وبالفعل تم تشكيل لجنة الحضر والتفاوض لتولى تلك المسئولية.
وأوضح الدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أن اللجنة ستتولى عرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها «المجتمعات العمرانية» وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى.