تتفاوض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاقتراض نحو 50 مليار جنيه من عدة بنوك محلية، بهدف تعزيز الملاءة المالية لاستكمال مشروعاتها العقارية للعام المالى الحالى.
وقالت مصادر مصرفية إن الهيئة بدأت منذ فترة مخاطبة وزارة المالية والبنك المركزى للسير فى إجراءات الحصول على قرض بقيمة تقارب 50 مليار جنيه، لخلق مورد إضافى للتمويلات بعد تأثرها بقرار تأجيل تحصيل أقساط الأراضى لدعم المطورين فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكدت المصادر لـ«المال» أنه سوف يتم عرض الأمر على رئاسة الوزراء للموافقة عليه من عدمه، فى حين ترغب الهيئة فى الحصول على القرض قبل نهاية العام الجارى على أقصى تقدير.
وعلمت «المال» أن «المجتمعات العمرانية» خاطبت منذ فترة بنكى الأهلى ومصر للحصول على القرض، كما خاطبت البنك المركزى لخفض قيمة الفائدة المرتقبة لتتناسب مع طبيعة عملها، بجانب ارتفاع قيمة القرض.
ومنذ 3 شهور تقريباً وافق مجلس إدارة الهيئة على تأجيل أقساط الأراضى التى تستحق السداد اعتباراً من 14 مايو الماضى حتى منتصف نوفمبر المقبل لمدة 6 شهور.
وفى فبراير الماضى أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2021/2020 الجارية والاستثمارية بإجمالى 60.281 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
مازن حسن: إنهاء طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه ولا نية لإصدار آخر خلال العام المالى الجارى
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ أيام طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وكشف مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، عن مشاركة 4 بنوك فى تغطية الإصدار، هى: الأهلى، والعربى الإفريقى الدولى، والتجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، موضحاً أنه سيتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.
وأوضح لـ«المال» أن الطرح تم على 3 شرائح بمدد سداد مختلفة، فيما حصلت الهيئة فى السابق على قرض معبرى بقيمة 10 مليارات جنيه من البنوك الأربعة المشاركة فى تغطية السندات، والتى سيتم تخصيصها لسداد قيمة القرض.
وعلمت «المال» أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ينوى الاكتتاب فى السندات التى حصل عليها البنك الأهلى، وذلك بعد قيدها فى البورصة، فيما لم تتأثر الجدارة الائتمانية للسندات بعد تقييمها من جانب شركة ميريس الائتمانية، فى ظل قوة ضمانة مشروعات الهيئة ومشاركة وزارة المالية فى الضمانة.
واستبعدت مصادر بالمجتمعات العمرانية، لجوءها لطرح سندات توريق جديدة فى العام المالى الجارى لتمويل خططها الاستثمارية، فى ضوء تأثرها بتأجيل سداد أقساط الأراضى المباعة حتى نوفمبر المقبل. وحصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو من العام الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، متضمنة الإصدار الأخير، وتم تنفيذ الأول منها على مرحلتين بقيمة 6 و4 مليارات جنيه على التوالى، وحصلت على تصنيف ائتمانى AA ، وهو تصنيف جيد للمؤسسات.