.
رحب عدد من رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية بقرار البنك المركزى الخميس الماضى بخفض أسعار الفائدة، مؤكدين تأثيره الإيجابى على زيادة معدلات التصدير، وطالبوا بتخفيضات أكبر على الفائدة الفترة المقبلة لأقل من %12 بما يدعم خطة الحكومة لزيادة الصادرات.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للسلع الغذائية، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المصرى، وأنه يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين على تعافى الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، ويعد أحد نتائج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف برزى فى تصريحات لـ«المـال» أن خفض الفائدة يظهر السيطرة على التضخم، وتوافر العملة الأجنبية، ومدى قدرة المركزى على إدارة السوق، وثقته فى دعم الجنيه، لافتًا إلى أن أحد مطالب المستثمرين والمصدرين هو خفض أسعار الفائدة؛ لأن الاقتراض يعد أحد عوامل الإنتاج، وأن سعر الفائدة المرتفعة كان يجعل البعض يُحجم عن الاستثمار.
وأشار إلى أنه يجب خفض الفائدة بشكل متكرر الفترة المقبلة، وأن يكون هناك خفض بشكل أكبر على غرار الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.
ولفت «برزى» إلى أن تأثير الخفض على التصدير سيكون له مردود إيجابى بشكل طفيف، ولكنه خطوة على الطريق الصحيح، لاسيما أن الخفض ليس كبيرًا مقارنة بالنسبة المرتفعة لأسعار الفائدة.
من جانبه، رحب عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بالقرار، مؤكدًا أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو تشجيع التصدير، لافتًا إلى أن القرار سيساعد على منافسة الصادرات المصرية عالميًّا؛ نتيجة انخفاض أسعار التكلفة مستقبلاً. وطالب أبوفريخه فى تصريحات لـ«المـال» المركزى بخفض جديد لأسعار الفائدة الفترة المقبلة، لاسيما أن الخفض الحالى سيكون له تأثير طفيف وليس كبيرًا لأن النسبة ضئيلة مقارنة بالفائدة الإجمالية، والتى تصل لنحو %15.
وقال أحمد جابر، عضو المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، إن قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة جيد للغاية، وكان منتظرًا بشكل كبير، ومشجعا للاستثمار.
وأضاف جابر فى تصريحات لـ«المـال» أن أسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية، ولها تأثير سلبى على الاستثمار، ومشجعة على الادخار، وسيسهم الخفض على التحول نحو التصنيع، لافتًا إلى أنه من الأفضل ضرورة الاستمرار فى خفض الفائدة الفترة المقبلة.
وأوضح أن السعر العادل للفائدة يجب ألا يزيد عن %12، مؤكدا أنه إذا نظرنا إلى الفائدة فى أغلب دول العالم المتقدمة صناعيا سنجدها أقل من ذلك، مشيرًا إلى أن التراجع فى الفائدة سيساعد على المنافسة فى التصدير ضد الدول التى تدعم صادراتها.
وكشف تقرير مؤخرًا صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قيمة صادرات مصر غير البترولية تجاوزت 13 مليار دولار، فى الفترة من يناير إلى يونيو 2019.